بنغازي 02 أكتوبر 2018 (وال) – أجرت وكالة أنباء رويترز لقاء صحفيا مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، طُرحت فيه عدة أسئلة حول إجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية إضافة الوضع الأمني في طرابلس وتوزيع عائدات النفط.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة .
رويترز: 1-هل يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر ديسمبر وتحت أي شروط؟
هذا ما تم الاتفاق عليه في بيان مؤتمر باريس، والأطراف التي حضرت تعهدت بذلك أمام الليبيين وأمام المجتمع الدولي، وأمام ممثلي الدول التي حضرت المؤتمر، والقيادة العامة لم تتراجع فيما تعهدت به، وجاهزون لأداء دورنا في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش. ولكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها، وأذكر على سبيل المثال أن شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص البيان لم يتخذ بشأنه أي اجراء حتى الان، رغم أن رئيس البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على انجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16/09/2018 كحد أقصى، وقد تجاوزنا الان هذا التاريخ دون أي اجراء، ودون تقديم أي مبررات. وفي مراوغة سياسية من أطراف عديدة تم نقض تلك التعهدات، والضغط بالتوجه نحو مسودة الدستور وعرضها للاستفتاء ليكون الدستور الجديد هو القاعدة التي تتأسس عليها الانتخابات، بحجة أن الدستور أفضل معبر عن إرادة الليبيين، وهو حق اريد به باطل، لأن الهدف الأساسي هو تأخير اجراء الانتخابات واطالة فترة بقائهم في السلطة، خاصة اذا ما انتهى الاستفتاء برفض المسودة، وهو المرجح وفق ما يشير اليه خبراء في الشؤون الدستورية، إضافة الى ذلك – وهو بيت القصيد – أنهم يرون في مسودة الدستور الأمل الوحيد في اقصاء شخصيات عسكرية بعينها. نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافاً تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية. الجيش الوطني يتابع الاحداث وما يصاحبها من تحركات عن قرب، ومطلع على ما يجري في الكواليس، ويبقى هو الضامن والحامي للمسار الديمقراطي، ولأمن واستقرار ليبيا، وكل المؤامرات والدسائس التي ترمي الى الالتفاف عليه وطعنه من الخلف مكشوفة لنا وستنتهي بالفشل.
رويترز:2- ماذا لو تعرقل اجراء الانتخابات؟
إجابة هذا السؤال عند الليبيين، هم أصحاب المصلحة وحق تقرير المصير، والجيش ليس الا أداة تنفيذية تخضع لأوامرهم، وعدم اجراء الانتخابات تحت هذه الذرائع الوهمية يتعارض مع رغبة الليبيين، والغرض منه إطالة الازمة التي بلغت ذروتها، واطالة عمر كل هذه الاجسام الهشة التي تدعي الشرعية في حين أن شرعيتها قد تآكلت منذ زمن. عندما يقول الليبيون كلمتهم الفصل ستجد الجيش في صدارة المقدمة، وعندئذ يتنفس الليبيون الصعداء.
رويترز: 3-هل سيترشح المشير للانتخابات؟
لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة.
رويترز: 4-ما هي الحلول للاقتتال في طرابلس؟
نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة مليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة. هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الاخر يلجؤون الى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر اليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود، لذا فان الحل يكمن في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة حسب الحالة، ووضع برنامج بديل لها عن الوضع البائس الذي تعيشه حاليا، واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساسا لحفظ الامن. ولا نقول ان هذا أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة، لكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الاطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا.
وعلى الرغم من المساعي والجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لإطفاء الحريق ووقف إطلاق النار، الا أن الحل الدائم يحتاج الى إجراءات حازمة لإنهاء هذه المأساة، والا فان المواجهة المسلحة بينهم ستندلع في أي لحظة. ولا يمكن بناء حل دائم في غياب المنظومة الأمنية المتمثلة في الجيش والشرطة النظاميين، وسيظل الخطر قائما على المدينة وسكانها مادامت هذه المجموعات تحمل في يدها السلاح، دون اسعافها ببرنامج بديل لها يضمن مستقبلا شريفا لكل فرد فيها، باستثناء المطلوبين للعدالة، تتعهد به مؤسسات الدولة في جميع القطاعات.
رويترز: 5-هل يجب توزيع عائدات النفط من الحقول المصدرة في شرق البلاد من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي بدلا من طرابلس؟
توزيع عائدات النفط ليس من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، بل المصرف المركزي وفق تشريعات تنظم هذه العملية. المؤسسة تصدر النفط والمركزي يستلم ما يعادله من عملة صعبة. والمهم بالنسبة لنا هو أن يتم التوزيع العادل للعائدات وليس من يتولى توزيعها، ولكن في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وفي جيوب المرتزقة، والاعتمادات الوهمية، والمهمات الرسمية، والنهب بلا حدود. وقد أسهم الانقسام في هذه المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة بشكل كبير في سوء إدارة العائدات والتصرف فيها، ومن ثم في تفاقم الوضع الاقتصادي، والمؤسسة العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، ونحن ندعم توحيد هذه المؤسسات. وعلى كل مؤسسة أن تعمل وفق القانون، وتمارس اعمالها من مقراتها المنصوص في التشريعات والقرارات النافذة، وأن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية وليس للتهديد بقوة السلاح وعنجهية المليشيات. (وال – بنغازي) ع ع
