البيضاء 03 أكتوبر 2018 ( وال ) – أعلن معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف اليوم الأربعاء عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 – 2019 – 2020 لأول مرة في تاريخها، وذلك خلال الاجتماع الذي في القاعة التاريخية لقبة البرلمان بمدينة البيضاء وترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، وحضره قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب.
وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ووكيل عام وزارة الداخلية، عقيد ميلود جواد سليمان، بجهود وزارة الداخلية طيلة المدة الماضية، لافتا إلى أن الوزارة وأفرادها عانوا من التهميش طيلة فترة النظام السابق.
وقال دولته إن رجال الشرطة، وخاصة خريجي الكليات ومعاهد الضباط ،يعون جيدا أن رجل الأمن منذ يوم التحاقه الأول يعلم أنه لا بد من العمل، والانضباطية، لافتا إلى أن مهام الجيش، تكمن في رد أي عدوان على البلد وكذلك حماية المسار الديمقراطي، وأن رجال الأمن والشرطة هم الموكلة إليهم أمانة أمن الناس وحمايتهم والحفاظ على القانون.
وأوضح دولة الرئيس أن الوظيفة العامة أمانة ثقيلة في أعناق متقلّدها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الأمانة من خلال إبعاد كل من لا ينضبط في وظيفته وبالقوانين العسكرية التي ارتضى العمل بها منذ انضمامه للشرطة، وتدرجه بها.
وأكد دولته على ضرورة الالتزام بقيافة رجل الأمن التي تدل على هيبة الدولة وانضباط الشرطي، لافتا إلى أن السنوات التي عملت بها الحكومة المؤقتة ورغم انعدام إراداتها وضعف إمكانياتها، كانت تخصص سنويا مبلغ 34 مليون دينار لشراء ملابس الشرطة التي من المفترض أن يكون عمرها الاستهلاكي طويلا.
وشدد على ضرورة المحافظة على المال العام والأصول الثابتة لمؤسسات الدولة ،مؤكدا أن ما يتم استهلاكه بشكل دوري معروف عما يظل لسنوات، مؤكدا على المسؤولية الجماعية التضامنية لنجاح الوزارة وعمل وزيرها وقادتها.
كما شدد دولته على ضرورة عدم التهاون في أداء الواجب، لافتا إلى أن المسؤول غير المبالي بمهام وظيفته ،عليه الانسحاب فورا منها لأنه إن ظل بها وهو متراخٍ عن أداء مهامه ؛يكون خائنا للأمانة ومحاسب أمام الله عز وجل.
وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني أن 253 مليون دينار صرفت خلال هذا العام لوزارة الداخلية وحدها ،وهي أكبر ميزانية تم صرفها بعد الجيش، ولم تنل مثلها وزارات الصحة والتعليم وغيرها، مطالبا الجميع بتقوى الله في الحفاظ على الأمانة.
وأشار إلى ،أن عددا من حاملي الرتب الصغيرة قادرون على قيادة المؤسسات الشرطية ،في حال تقاعس أصحاب الرتب الكبيرة عن أداء مهامهم، لافتا إلى أن عديد الدول نهضت بعد الحرب بشكل سريع، كألمانيا واليابان، فيما شهد نمو ماليزيا طفرة نوعية.
وقال “لابد وأن يكون نقدنا لأنفسنا نابع ذاتيا لأن الأجيال القادمة ستلعننا إن لم نهتم بعملنا”، مطالبا مدراء الأمن ومدراء الإدارات ومختلف الوحدات والمراكز الأمنية بضرورة إجراء جمع دوري ومحاضرات للأفراد على كيفية التعامل مع المواطن وصون كرامته، وكذلك المحافظة على القيافة والشكل اللائق برجل الأمن أمام المجتمع.
وشدد دولته على عدم استعمال العنف المفرط خلال تأدية العمل ،وكذلك عدم الاعتداء بالضرب والتعذيب على الموقوفين، مؤكدا أن القتل تحت التعذيب وافتراء الموت انتحارا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وهو البصير بعباده.
وحث دولته على ضرورة الشروع في حصر السلاح لدى المواطنين وترخيصه، حتى يعرف كل سلاح لدى المواطنين، ويتم بذلك ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة توعية كافة أفراد الأمن بكيفية الحراسة والحماية وأخذ الحيطة والحذر خلال تأديتهم لمهامهم ؛حتى لا يكونوا ضحية الجهل والإهمال، مؤكدا أن حماية الأهداف تتم من خارجها وليس التحصن بداخلها.
وأكد على ضرورة منع تداخل اختصاصات الأجهزة الأمنية والالتزام بما أوردته الهياكل التنظيمية للمؤسسات من حيث المسؤولية، حاثا الجميع على ضرورة أن يستغل السلم الاجتماعي والترابط القبلي في تعزيز الأمن داخل ربوع البلاد.
وفي السياق ذاته، أعرب دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني عن أمله من الله عز وجل أن يرفع الله البلاء عن أهالي طرابلس الذين ترتكب فيهم الميليشيات جرائم القتل والحرابة والتهجير والاغتصاب والقصف العشوائي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لو كان أمام ما تسمى حكومة الوفاق غير الدستورية لكان من يجلس فيه قادة الميليشيات وزعمائهم ممن تحصلوا على رتب مزورة، لا ضباط تخرجوا في كليات الشرطة ونالوا تدريبها وتدرجوا في سلمها الوظيفي كما هو الحال لدينا.
وحث دولته على ضرورة فرض القانون وتنظيم التظاهر السلمي وفقه بما يضمن عدم زعزعة الأمن واستقرار البلاد وتقويض الشرعية الانتخابية لافتا إلى أن الحكومة عملت في ظروف صعبة، إلا أنها اتبعت مبدأ الشفافية ووضعت كل درهم صرفته في الحساب الختامي للدولة.
وقال لن نسمح لأحد أن يستغلنا ولن نسمح لأحد أن يمتطينا ولدينا ملفات المفسدين الذين يتهمون الحكومة من حين لآخر دون أدلة، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في فضحهم وملاحقتهم قضائيا.
وشدد على أن الحكومة لن تستمر في العمل لمدة أسبوع في حال اختار مجلس النواب سلطة تنفيذية بديلة، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ساهمت بفاعلية في بناء القوات المسلحة التي جابهت الإرهاب، وأنها وصلت للسلطة بشرعية النواب.
وأوضح أن حكومة الوفاق التي تدعي تمثيلها لليبيين لم ترسل سوى 177 مليون دينار للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة من أصل 25 مليار صرفتها الحكومة المؤقتة من بينها 400 مليون لبند المرتبات فقط، مبديا تساؤله أي عدل هذا.
وأضاف يمنعون عنا الدواء والغذاء ويمنع الصديق الكبير فتح اعتمادات لنا لاستيرادها مستقويين بالأجنبي ويحاولون التغول به على الليبيين.
وحث دولته على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية لافتا إلى أن مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد ما يعطل مصالح الناس.
وقال إننا أصدرنا تعليماتنا لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجددا في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع، مؤكدا أنه على أهالي وحكماء وعقلاء تلك المنطقة وضع حد لما يحدث هناك.
الخطة الاستراتيجية
من جهته، أعلن معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2018 – 2020 قائلا إنها تنطلق من مفهوم الأمن القومي الشمولي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى تناولها للتحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها التنموية الشمولية حماية للطبيعة التعددية الديمقراطية للنظام السياسي.
وشدد معاليه على أن الخطة تؤكد أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والانجاز بالمعنى الأمني المباشر وقطاع العدل. لافتا إلى أنها تكرس عقيدة أمنية تؤكد على المرجعية السياسية الواحدة لقطاع الأمن، وعلى دور الأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقلة وتوفير الأمن والأمان وتعزيز صمود المواطن، وتشكيل رافعة للأبعاد السياسية والتفاوض بعملية السلام مثل الإطار الذي احتكمت إليه عملية إعداد وانجاز هذه الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن.
وأشار إلى أن هذه الخطة الثلاثية في الزمن (ثلاث سنوات) والأسئلة ( أين نقف؟ . أين نريد أن نصل؟ . كيف نصل؟) تأتي لتمكين الوزارة من مواصلة البناء على الانجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية في مجال فرض النظام وتوفير السلامة العامة وتكريس سيادة القانون.
إضافة إلى البناء على الانجازات التي تحققت في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية والمضي قدما بتمكينها وتطوير قدراتها وسلوكياتها وتجهيزها وخلق المناخات الكفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم للمؤسسة الأمنية بصورة تدريجية تراكمية.
وأوضح أنه من بين السياسات والتدخلات الواجب انجازها خلال السنتين القادمتين إعادة تنظيم الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة الأمنية بمكوناتها -أجهزة أمن وإدارات وهيئات لوجستية -على قاعدة احترام الاختصاص في السياق التكاملي، مؤكدا أن من أبرز أهدافها (إنهاء الانقسام وإقامة الدولة الليبية التي تعبر عن الحقوق والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الليبي)، وتكرس هوية وخصوصية ودور المؤسسة الأمنية والتزامها بمعايير المؤسسات الأمنية للدولة الديمقراطية بما يعزز احترام حقوق الإنسان.
ولفت معاليه إلى أن هذه الخطة تتناول مصفوفة الأهداف الاستراتيجية، والسياسات القطاعية، والتهديدات، ونقاط الضعف، الإصلاحات، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ستشهد قفزة نوعية بهذه الخطة التي لمست الداء وتحاول منح الدواء بإشراك كافة أبناء ليبيا في مفهوم الأمن المجتمعي ( وال – البيضاء ) س ع / إ م
