البيضاء 17 أكتوبر 2018 (وال) – قدم معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مقترح بتسوية الأوضاع القانونية في الشركات العامة وفق ما جاء في نص القانون رقم (173) من القانون رقم (23) لسنة 2010.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه لوحظ من خلال متابعة الوزارة لأعمال الشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية تقاعس بعض الممثلين عن الجهات العامة في مجالس الإدارة في أداء المهام المناط بهم وفق القانون و تجاه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. تجاه هذه الشكات والتي تمثل جزءًا من المال العام للدولة الليبية وذلك بعدم الامتثال للسياسات العامة للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أنه استنادًا على نص المادة رقم (173) بشأن تعيين مجلس الإدارة من القانون رقم (23) لسنة 2010 والتي نصت على : “تختص الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة إذا لم يتم تعيينه بمقتضى عقد التأسيس وتتولى الجمعية المكتتبين تعيين أول مجلس إدارة، ولا يجوز أن يعين عضوًا بمجلس الإدارة عديم الأهلية أو ناقصها أو من أشهر إفلاسه ما لم يرد عليه اعتباره أو من حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإذا عين أي من هؤلاء وقع تعيينه باطلا”.
وأكد الوزارة على أن تقوم الجهات الاعتبارية بإعادة النظر في ممثليها من مجالس الإدارة في الشركات التابعة لها بما يضمن أداء مهام هؤلاء المندوبين على الوجه الأمثل وفق صحيح القانون، ذلك حين اجاز القانون استبدالهم دون العودة إلى الجمعيات العمومية لهذه الشركات ضمانا لتسيير الموفق العام.(وال – البيضاء) ع ع / أ د
