أكّد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أن اللواء عبد الفتاح يونس و رفيقيه من أبناء المؤسسة العسكرية، وحقهم أمانة في أعناق القيادة العامة ولابد من القصاص العادل لهم، حسب ما ينصّ عليه القانون.
وأشار المسماري إلى أن القائد العام المشير خلفية حفتر، كلّف المدعي العام العسكري بالتحقيق في القضية و أمر بتوفير كل ما يحتاجه خلال التحقيقات.
مبينًا أن “علي العيساوي” المتهم الأول في القضية تم تعيينه وزيرا في حكومةٍ غير معترف بها محليا، و لم تنل الثقة من البرلمان الشرعي المنتخب من الشعب.
كما أكد المسماري أن وضع الجيش الوطني في الجنوب جيد جدا ، و يمتلك غطاءً جويًّا ممتازاً ، موضحا أن المعركة في الجنوب لن تكون قصيرة؛ بسبب اتساع رقعة المنطقة والحدود المفتوحة على دول الجوار.
وأضاف المسماري أن العصابات التشادية والمرتزقة قد توحّدوا تحت قيادة واحدة لقتال القوات المسلحة مؤكدا أن وحدات الجيش تقوم بعمل جبار، يساندها في ذلك الأهالي من سكان الجنوب.
كما نفى المسماري كل الشائعات التي أثيرت حول حوار القاهرة الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق إلا على تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية فقط، منبهًا إلى أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق، فلابد من اعتماده من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، و في حال حدوث ذلك، سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي تعقده القيادة العامة.
