البيضاء 27 نوفمبر 2018 ( وال ) – أوضح ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب أسباب وقف الصرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة لبلديات ( امساعد – درنة – البيضاء ) بقيمة إجمالية قدرها (11,979,000 د.ل ) أحد عشر مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار بواقع ( 3,993,000د.ل ) ثلاثة ملايين دينار وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار لكل عقد على حدة.
وبيّن الديوان في بيان له اليوم الثلاثاء أن ما دعاه إلى وقف الصرف على العقود المشار إليها إنما كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة وأرجع ذلك للأسباب الآتية:
1- إن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12 أغسطس 2015م وأن بوليصة الشحن المدعى بها توريد المصانع غير صحيحة حيث إن الثابت بكتاب إدارة الشركة الليبية للمواني – طبرق رقم (6-1 . 682 ) بتاريخ 23 أغسطس2017م أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.
2- لقد صاحب تكليف الشركة بتوريد المصانع جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها.
3- تم توقيع العقود مع مديري شركات الخدمات بالبلديات على الرغم من عدم اختصاصهم بها التي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.
4- تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن خمس ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة.
5- اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.
6- قيام الشركة المتعاقد معها بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2 أغسطس 2015م قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6 أغسطس 2015م .
7- لم يراع إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها.
8- صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان.
9- عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي.
10 – من المقرر قانونًا أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ ( 15,000 د.ل ) خمسة عشر ألف دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ إجماليها (11,979,000.00 د.ل) أحد عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار، الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم (544) لسنة 2010م.
وأشار الديوان في البيان إلى أنه وبالرغم من كل ذلك فإن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ (2,999,373.00د.ل) مليونين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين دينارًا للشركة بإجراءات مخالفة.
وتابع الديوان في بيانه ” لذا وللأسباب المشار إليها فإن الديوان في سبيل المحافظة على الأموال العامة والنأي عن إلحاق الضرر بها استلزم تدخله إلى وقف الصرف لحين أن تلتزم الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها وفق نصوص العقد المبرم معها.
وذكر ديوان المحاسبة أنه تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22 مايو 2016م. ( وال – البيضاء) س ع
