طبرق 10 ديسمبر 2018( وال ) – أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، بياناًبشأن الوفاء بالاستحقاقات الوطنية وآخر المستجدات السياسية .
وتضمن البيان رقم (20) لسنة (2018 م) – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “بالإشارة إلى تاريخ انتخاب المجلس وما عقبه من أحداث وأشار إلى أنّ المجلس :
“انبثق من إرادة الشّعب بانتخابات حرّة ونزيهة شهد لها العالم العام 2014م”.
وذكر الليبيون بأنه ” ما إن تم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، بدأ الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح، واشتعلت العاصمة بالحرب وفتحت صناديق الذخيرة، ودفع الكثير من أبناء شعبنا وأعضاء مجلس النواب ثمناً باهظاً، بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الأرزاق والتهجير القصري، لا لشيء سوى إيمانهم بالمسار الديمقراطي ،ودعمهم له قبل أن يعقد البرلمان الوليد أولى جلساته”
وتابع البيان- أن تلك الأحداث هي “ما أدى لانتقال أعضاء المجلس إلى مدينة طبرق، التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلسات المجلس فيها، وبدأ المجلس عمله في ظروف في غايةِ الصعوبة وسط الحرب والدمار، الذي لحق بالعاصمة وعدد من المناطق، إضافةً إلى الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة، فاُلقي على كاهل المجلس عبء اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن ،في مواجهة أجندات داخلية وخارجية؛ هدفها إفشال المجلس ومصادرة إرادة الشعب الليبي ؛لإدخال بلادنا في الفوضى وعدم استقرارها وتدميرها لصالح أهدافها ومصالحها”.
وأكد البيان على – ” أن مجلس النواب بذل قصارى جهده في سبيل إنهاء حالة الانقسام ،التي نتجت عن الانقلاب على المسار الديمقراطي، وقدم الكثير من التنازلات لأجل ذلك في ظلَ ما يحظى به المشروع المضاد من دعم كبير ،يهدف لإضفاء الشرعية لمن لاشرعية له، وأن يتم إفشال السلطة الشرعية المنتخبة، وهو مجلس النواب الذي واجه منذ انطلاق أعماله تحديات جسام إلى يومنا هذا”.
وبين أنه – ” في ظلّ هذا الظروف استطاع مجلس النواب أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المناطة به، كان في مقدمتها إقرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب ،والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد، منها إصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ودعم المؤسّسة العسكرية في مكافحة الإرهاب بجملة من القرارات والقوانين.
وذكر في بيانه بإصدار مجلس النّواب أخيراً لقانون الشرطة، وقانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وأخيراً الوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام في مسيرة البلاد في بناء دولة المؤسسات والقانون، عبر إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم في البلاد، وإنجاز التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر وغيرها من القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس للوفاء بمهامه التشريعية.
وتابع أنه – “في الوقت الذي استطاع فيه مجلس النواب، الوفاء بهذه الاستحقاقات في ظلّ هذه الظروف الصعبة من انقسام حاد انعكس على كافة مؤسّسات الدولة، تحاول بعض الأطراف ــ التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرارــ عرقلة مسار العملية السياسية؛ لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر”.
واختتم البيان مؤكدا على أن مجلس النّواب سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي، والوصول إلى إنجاز استفتاء الشّعب الليبي على مشروع الدّستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسّسات الدولة.
ودعا جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات ،وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أيّ اعتبار.( وال – طبرق) س ع / ع ع/ ر ت
