البيضاء 13 ديسمبر 2018 (وال)- أصدرت رئيسة مكتب السجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، كتاباً يحظر فيه أي نشاط تحت مسمى “الشركات الأمنية التجارية”، والتأكيد على قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر أي نشاط يتطلب الحصول على تصاريح حمل الأسلحة من أي نوع .
وأكدت السيدة شريفة صالح عبد الله – في كتاب عاجل وهام موجه إلى رؤساء مكاتب السجل التجاري ومراقبي الاقتصاد – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – التأكيد على كتاب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر عام 2016 بأن المزاولة لشركة كوبرا لحماية الشخصيات والمرافق الحيوية لا يمنح إلا من خلال مجلس الوزراء، وذلك لدواعي المصلحة العامة .
وأصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة السيد منير عصر – كتاباً موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 أكتوبر عام 2016 – يؤكد فيه تأييد وإمتثال لقرار مجلس الوزراء، بأن الوزارة تشترط في مثل هذه الشركات موافقة مجلس الوزراء، وموافقة جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .
وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة طلال ساسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن رئيسة مكتب السجل التجاري العام بالوزارة أكدت على أن أي نشاط يتطلب الحصول على تصاريح تحمل أسلحة من أي نوع أو نشاط تحت مسمى “شركات أمنية تجارية” هو نشاط محظور حظراً تاماً على القطاع الخاص، وفي حال حدوث أي مخالفة بالخصوص ستقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها .
وأضاف ساسي أن هذا النشاط يتطلب الحصول على موافقة من رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، وحزمة من تصاريح أمنية واستخباراتية، مشيراً إلى أن رئيسة مكتب السجل التجاري العام كُلفت بإحالة صورة من كتاب عاجل وهام لرؤساء مكاتب السجل التجاري العام عن طريق مراقبي الاقتصاد، للتفضل بالعرض على رئاسة مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، والرقيب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيأة الرقابة الإدارية . (وال- البيضاء) ر ت
