طرابلس 17ديسمبر 2018 (وال) – أعربت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشّديد حيال واقعة الاعتداء المسلّح، على منزل أسرة آمر مليشيا “الفرسان” صلاح المرغني، الكائن بمنطقة قصر بن غشير، جنوب غرب العاصمة طرابلس، ممّا أدى إلى مقتل زوجته وإصابته إصابة بليغة.
وطالبت اللجنة الوطنيّة وزارة الدّاخلية في حكومة الوفاق غير الشّرعية، ومكتب النائب العام، باتخاذ التّدابير اللازمة وذلك بفتح تحقيق حيال هذه الواقعة المؤسفة، وتحديد هويّة مرتكبي هذه الجريمة وضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم .
وحذّرت من مغبة استمرار صمت السّلطات المعنية ، وعدم التحرك بجدية اتجاه تصاعد مؤشرات حالات القتل، خارج نطاق القانون والاغتيالات بمدينة طرابلس وضواحيها ، والذي يتطلّب فتح تحقيقات شاملة في حوادث القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات السّابقة التي وقعت بمدينة طرابلس، وتحديد هويّة الجناة وضمان محاسبتهم ، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي .
طالبت اللجنة أيضاً فريق لجنة الخبراء الدوليين الخاص في ليبيا، بفتح تحقيقات شاملة من جانبهم في حوادث القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات، التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها خلال هذه الفترة، وضمان ملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال الآليات الدولية.
وأكّدت اللجنة الوطنية أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ليست فقط جرائم جنائية على المستوى المحلّي، وإنما تصنّف إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وترقى إلى جرائم الحرب ، ومرتكبي هذه الجرائم البشعة يمكن ملاحقتهم بكونهم مجرمي حرب.
الجدير بالذكر أنّ فجر يوم الجمعة، قامت مجموعة مسلّحة باقتحام منزل آمر مليشيا الفرسان “صلاح المرغني”، الكائن بمنطقة قصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث جرى إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.
يشار إلى أن “المرغني” من قادة الميليشيات المعروفة في المواجهات بين المجموعات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس العام الماضي، وكانت تتمركز بطريق المطار، قبل أن يُجبر على الانسحاب منها. (وال – طرابلس) ف م / هــ ع
