ورشفانة 20 ديسمبر 2018 (وال) – أعرب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة عن قلقها الشديد والمتزايد بسبب ما آلت إليه الأوضاع الأمنية المزرية في ورشفانة.
وأدان الاتحاد – في بيان له اليوم الخميس – مايجري من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق غير الدستورية بتأمين المنطقة لمنع وقوعها أو الكشف عمن يقف وراءها أو ضبط الجناة.
وحذر البيان من تزايد الانفلات الأمني في ورشفانة، حيث إنه مما يزيد الوضع خطورة وجود جماعات مسلحة مجهولة تشارك في قتل الأبرياء بحرية، وذلك لعلمها أنه لا عقاب ولا ملاحقة قانونية ستطالها.
وأبدى الاتحاد استغرابه من صمت المجلس الرئاسي غير الدستوري، وبعثة الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في مدن وقرى ورشفانة، بالرغم من علمهم بوجود أدلة موثقة بكل ما يحدث داخلها على أيدي المسلحين والتشكيلات المسلحة، وتغاضيهم عن إصدار ولو بيان يدين ما يحدث بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ويمنحهم غطاءً سياسيا لأعمالهم الإجرامية.
فإنّ إتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع وجهاء وأعيان ورشفانة والقوى الوطنية بالمنطقة، يتابعون ما يحدث في ورشفانة ويرصدون التزايد الكبير لأعداد القتلى خارج إطار القانون وجرائم السرقة والحرابة والسطو المسلح على السيارات والمحال التجارية بالمنطقة، وإذ نشير إلى أن “حصيلة الذين قتلوا في مقهى الزهراء وصل إلى ثمانية ( 8 ) أشخاص قتلوا غدرًا على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.
وأعرب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة عن إدانته وإستنكاره الشديدين ”إزاء عملية القتل خارج إطار القانون التي طالت مواطنين في مدينة الزهراء ويبدي تعازيه لأهالي ودوي الضحايا سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحى.
وحذر من الانتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون والتشريعات الليبية النافدة التي ترتكبها التشكيلات المسلحة المسيطرة على ورشفانة وتدعي حمايتها، في ظل صمت رسمي من قبل الممثلين السياسيين لمنطقة ورشفانة من أعضاء مجلسي النواب والدولة والغطاء الحكومي.
وأكد الاتحاد على أن انتهاج سياسية استيفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وطالب البيان مكتب النائب العام بطرابلس ولجنة العدل بمجلس النواب ومجلس الدولة، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجرائم التي ترتكب في ورشفانة و بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون، و بإجراء تحقيق بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون أو أمروا بارتكابها أو لم يمنعوا ارتكابها – من كافة الأطراف – ومحاسبتهم عن أفعالهم وفق ما هو مناسب، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة.
ودعا الاتحاد وزير الداخلية الموفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية إلى اختيار قيادات أمنية تستجيب لتطلعات المواطنين وتكون قادرة على قيادة المرحلة بالمنطقة وتدعم الاستقرار وتحقق الوئام بين النسيج الاجتماعي للسكان.
وحث اتحاد المؤسسات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الدستورية لبدل جهود أمنية تتطلبها استحقاقات المرحلة والسعي لاتخاذ إجراء مناسب ضد المتورطين بانتهاك القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية. ونعدّ أن من مصلحة ورشفانة أن تتمكن من الاعتماد على قوات أمنية موحدة ومشتركة تكون مسؤولة عن أمن مدن وقرى ورشفانة وتعمل ضمن إطار القوانين الليبية وتحترم الخصوصية الاجتماعية.
كما دعا البيان إلى ضبط النفس والتعقل وعدم ارتكاب أعمال انتقامية تطال حتى الأبرياء وندين ما يحدث من حرق للمساكن وتهجير للعائلات بمشاركة سيارات تابعة لمديرية أمن الجفارة الغائب دورها بشكل تام عن تأمين المواطنين والمؤسسات بالمنطقة وعجزها عن الاضطلاع بدورها الأمني.
وحمل الاتحاد المنطقة الدفاعية طرابلس والمنطقة الدفاعية الغربية مسؤولية قيام المجموعات المسلحة باستعمال السلاح خارج القانون وندعوها لضبطها خارج المدن والتجمعات السكنية وتوفير الظروف المناسبة لعمل الأجهزة الشرطية، ونجدد مطالبتنا آمر المنطقة الدفاعية الغربية القيام بدوره ونحمله المسؤولية القانونية لما يحدث في ورشفانة. (وال – ورشفانة) ع ع
