الأبيار 21 ديسمبر 2018 (وال)- أصدر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “المقاطع” علي القطراني اليوم الجمعة، بيانًا بشأن عمليات القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة السدادة.
وثمّن النائب علي القطراني – في بيان له اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – عاليًا ما قامت به القوات المسلحة الليبية الباسلة من تحرير وتطهير قلعة السدادة من الميلشيات المارقة الهاربة من العدالة والمتحالفين معها، من سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وعناصر مجالس الشورى الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة هاربة من بنغازي ودرنة وأجدابيا، وعناصر من مرتزقة ميلشيات المعارضة التشادية، وتمكنت القوات المسلحة من إحداث خسائر فادحة في صفوف هذه التنظيمات الإرهابية المتحالفة على مستوى الأرواح والعتاد، في عملية عسكرية نوعية ذكية انتقلت فيها القوات المسلحة العربية الليبية في مواجهتها لهذه المجموعات من ردت الفعل إلى الفعل الوقائي، في إطار عمل عسكري على درجة عالية من الحرفية والدقة.
وقال النائب “المقاطع” علي القطراني إن “القوات المسلحة الليبية قامت بهذه العملية الذكية، التي ترتب عليها تحرير وتطهير قلعة السدادة في إطار تنفيذ واجبها الوطني وحقها في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وحماية الدولة ومواطنيها وأمنها القومي وثرواتها ومقدراتها الاقتصادية، وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتنميته بعد أن زاد حجم الصادرات النفطية عن مليون ومائة ألف برميل يوميًّا، وباعتبار أن هذه المنطقة هي جزء من تراب ليبيا الوطني، وتقع في نطاق سيادة الدولة الليبية وليست جزءًا من إقليم دولة أخرى، وبهذا تكون القوات المسلحة الليبية مستندة في تنفيذها لهذا الحق والواجب على أحكام، ونصوص القانون والنظام الدستوري للدولة، كما إن هذه العملية العسكرية للقوات المسلحة الليبية تتوافق مع أهداف ومقاصد قرارات مجلس الأمن الدولي؛ التي صنفت هذه المجموعات المسلحة مجموعات إرهابية، وأضافت قادتها على لائحة العقوبات الدولية فضلًا عن عناصر المرتزقة المطلوبين من قبل السلطات القضائية في بعض البلدان.
وأضاف النائب علي القطراني “نثمن ونقيم عاليًا تصريحات وبيانات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، من إن هذه العملية لا تستهدف مدنًا أو قبائل بعينها، بل هي تأتي في إطار حماية كل الليبيين بمختلف مناطقهم وقبائلهم، باعتبار أن هذه الجماعات الإرهابية تمثل عدوًا مشتركاً لكل الليبيين، ويجب على الجميع الاتحاد والتضامن في مواجهتها، وفي هذا الإطار؛ فإننا نتوجه بالشكر والتقدير العالي لأبناء المنطقة الوسطى والغربية، على إدراكهم لذلك وترحيبهم بهذه العملية العسكرية عملية وقائية، غايتها حماية الموانئ والمنشآت النفطية في خليج السدرة من التدمير والتخريب وانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتردي الحياة المعيشية للمواطنين وازدياد معاناتهم، وهو ما يحتم الاستمرار في عمليات التعقب والملاحقة والقبض على عناصر هذه المجموعات الإرهابية في كامل تراب الوطن، وهو دورٌ يقع على كل شرفاء الوطن سيذكره لهم التاريخ، ويسهم في إكمال جهود القوات المسلحة، وفي استيفاء حق الدولة في العقاب من خلال سلطاتها القضائية.
وتابع النائب علي القطراني “نستغرب ونستهجن ما قام به بعض أعضاء المجلس الرئاسي، من استغلال صلاحيات المجلس والانحراف بها عن الغايات والأهداف المتعلقة بالمصلحة العامة، بإصدارهم بيانًا يُدينون فيه عملية القوات المسلحة لتحرير قلعة السدادة، التي جاءت استنادًا لتصحيح الإعلان الدستوري والقانون، ونؤكد بأن هذا البيان صدر بدون ( توافق )؛ وهو لا يمثل موقف المجلس الرئاسي بل يمثل – فقط – الأعضاء الذين أصدروه، ونحن نطالب البعثة الأممية ممارسة دورها في منع مثل هذه التصرفات التي تضر بالتوافق السياسي، وأن هذه التصرفات الفردية تتم ببيانات فردية، ويجب ألا تتم ببيانات صادرة عن المجلس الرئاسي هيأة، وحتى تتحدد مسؤولية كل عضو في المجلس أمام القانون والشعب”.
وتابع النائب علي القطراني : “هذا البيان الذي صدر بغير توافق يُخالف القانون، ويعادي إرادة الشعب كما يخالف قرارات مجلس الأمن التي تصنف هذه المجموعات منظمات إرهابية، تتضمن عناصر مطلوبة ومُدرجة على لائحة الإرهاب الدولية، ونحن نستغرب عدم إدانة هؤلاء الأعضاء للأنشطة التي تقوم بها دولة تركيا المزعزعة للأمن والاستقرار في ليبيا، والتي كان آخرها الشحنتان اللتان ضبطتهما السلطات الجمركية بميناء الخمس البحري، التي اشتملت كميات قدرت بملايين الطلقات والمسدسات القابلة للتحوير بكواتم الصوت والبنادق، وقبلها السفينة التي ضبطتها السلطات اليونانية في صيف هذا العام؛ التي احتوت على المواد الأولية الداخلة في تصنيع المواد المتفجرة، فكان حريًّا بهؤلاء إدانة مثل هذه الأعمال التخريبية بدلًا من أعمال الفجور السياسي باستغلال صلاحيات المجلس الرئاسي، وتحقيق أهداف ضيقة لا تمت بصلة للصالح العام، من خلال إدانة الأعمال المشروعة والضرورية التي تقوم بها القوات المسلحة”.
كما أن هذا البيان الصادر من (بعض) أعضاء المجلس الرئاسي، وبمخالفة لمبدأ ( التوافق ) يُعد دليلًا لليبيين وللعالم أجمع؛ عن وجود علاقة بين من أصدروا هذا البيان وهذه المجموعات الإرهابية التي تتخذ من قلعة السداد مقرًا وحصنًا لها، وهو ما يُؤكد بأن هذه التنظيمات الإرهابية التي وجهت أكثر من هجوم على الموانئ النفطية انطلاقًا من قلعة السدادة تحظى بالغطاء والدعم المالي من (بعض) أعضاء المجلس الرئاسي التابعين لبعض التيارات السياسية الراغبة في السيطرة على المنشآت الحيوية والاقتصادية للدولة الليبية، بعدما توغلت في المؤسسات السياسية والسيادية في العاصمة طرابلس.
وختاماً : “فإننا ندعو القوات المسلحة الليبية إلى استكمال واجبها الوطني والقانوني في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها الاقتصادية في كل مكان من ربوع الوطن”. (وال- الأبيار) م ك/ ر ت
