بطنان 09 إبريل 2019 ( وال) – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدم مسؤوليته عن أي سلع تدخل عبر منفذ إمساعد إذ لم تكن خاضعة للكشف ومتحصلة على موافقة المركز.
وأكد المركز أن الموظفين جاهزون للعمل طوال اليوم في سبيل صحة وسلامة الوطن والمواطن .
وأشار المركز في بيان ــ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ أنه في ظل ما يشهده منفذ إمساعد البري من تجاوزات من قبل من وصفهم بــ “ضعاف النفوس” والذين يقومون بإدخال السلع الغذائية دون الرجوع إلى مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمطابقتها والكشف عليها، فإنه يأمل من الجهات المسؤولة والمذكورة في البيان، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاون مع المركز لمكافحة هذا التجاوزات .
ومن جهته، أوضح مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان “محسن عبدالرازق الكريمي” , في تصريحات صحفية سابقة ، أن جميع الخضروات والفواكه والأغذية القادمة من دولة مصر الشقيقة، لا تخضع للرقابة على الرغم من أنه لدينا في منفذ إمساعد البري.
وقال “الكريمي” إن جهاز الجمارك بالمنفذ لايقوم بواجبه المنوط به، وهو حجز البضائع، التي تدخل إلى حين الكشف عنها من قبل الأجهزة المختصة.
وأوضح “الكريمي” أن المركز يحتوي على أجهزة حديثة للكشف على كافة البضائع، إضافة إلى تعاون جامعة طبرق مع المركز في إجراء التحاليل على كل الأغذية والفواكه والخضروات.
وذكر “الكريمي” أنه لا ينفي الخبر ولا يؤكده، بخصوص وجود مواد مسرطنة في البصل الأحمر القادم من مصر؛ وذلك بسبب عدم خضوع البصل و الخضروات والفواكه والمواد الغذائية كافة للرقابة والتحاليل، ونحن غير مسؤولين عنها.
وكشف “نحن لا نرفض دخول الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، وما نطلبه فقط دخول هذه المواد بالطرق الرسمية الصحيحة، بعد إخضاعها للكشف والتحليل.
وأضاف “الكريمي” أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يشنّ عددًا من الحملات التفتيشية بالمدينة، مناشدًا جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع أفراد المركز لمراقبة السوق.
وأكد “الكريمي” المواد القادمة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، تمر على المركز؛ لأن صحة المواطن فوق كل الاعتبارات.
وطالب المدير جهاز الجمارك في منفذ إمساعد بضرورة التعاون مع المركز من أجل فحص ومراقبة المواد القادمة من دولة مصر كافّة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطن الليبي.
يشار إلى أن المصريين في مرسى مطروح، يُقبلون بشكل كبير على سوق ليبيا بالمدينة، وبعيدًا عن رقابة السلطات المصرية تجري أعمال غير قانونية تتمثل في صفقات لتهريب السلع والبضائع والأموال وأخرى تخص الهجرة غير القانونية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن ما يتم ضبطه من قبل السلطات في المعبر يشكل 15 % من حجم السلع التي يتم تهريبها، أي إن قيمة البضائع المُهربة خلال 3 سنوات يصل لنحو 5 مليارات دولار.
هذا وتجد في سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح الأقرب على الحدود الليبية، مختلف البضائع المُهربة من ليبيا، ويفضّل المصريين هذا السوق لشراء السلع بغرض التجارة.
وبسبب الأوضاع في ليبيا، تراجعت حركة التبادل التجاري مع مصر بشكل ملموس، ففي عام 2010م، بلغت قيمة الحركة بين البلدين 2.6 مليار دولار، فيما سجلت عام 2017م حوالي 850 مليون دولار فقط. (وال – البطنان ) ر س / هــ ع
