بنغازي 23 أبريل 2019 (وال) – عقدت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي،اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم كلًا من جهاز الأمن الداخلي وإدارة القضايا ووزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وهيأة التضامن الاجتماعي.
وناقش المجتمعون في مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي – القضايا والمشاكل التي تعاني منها مصلحة الأحوال المدنية خصوصا القضايا المرفوعة ضدها من بينها الاسم الرابع والتعديل وإثبات النسب، ومشاكل الجنسية وإثباتها، كذلك الملفات الموقوفة أمنيا.
وتطرق الاجتماع إلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية والنظر في جميع تعديلاته بما فيه القانون رقم 15 لسنة 2013 بخصوص دائرة الاختصاص ولابد من أن تكون مسجلة بمكتب الإصدار حتى يتسنى تنفيذ الأحكام.
وناقشت المصلحة مع الجهات قضايا منح الجنسية سواء أكانت إثباتًا، أو اختيارًا خصوصا للمقيدة بمكتب الصحراء الشرقية، مؤكدون بأنهم أجانب ويعاملون معاملة الأجنبي، ولابد من عدم إصدار حكم بشأنها.
وأوضحت المصلحة بأنه لابد من تعاون الجهات مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك من أجل المحافظة على الهوية الليبية من العبث والتزوير، مشيرين بأن مصلحة الأحوال المدنية هي الركيزة الأساسية للدولة الليبية.
وطالبت المصلحة من رؤوساء المحاكم، التشديد على القضاة في قضايا النسب والتأكيد على وضع الأبناء من حيث الجنسية مؤكدة بأن يكون رب الأسرة يحمل الجنسية وقد يكون مصدر القيد من أحد مكاتب طبرق أو الصحراء الشرقية.
وناقشت الأحوال المدنية مع جهاز الأمن الداخلي، الملفات التي لديها قيود أمنية سواء بخصوص الأفراد الذين حاربوا مع الجماعات الإرهابية، مطالبة جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع المصلحة بإفادة بأسمائهم من أجل أن لا يقع اللوم على كاهل مصلحة الاحوال المدنية.
وفي السياق نفسه، ناقشت مصلحة الأحوال المدنية مع هيأة التضامن الاجتماعي قضايا أطفال دور الرعايا والمشاكل التي يعاني منها أبناء مؤسسة دار الرعاية بخصوص الأرقام الوطنية وقضايا الاسم الرابع وكيفية وضع الحلول لها بصفتهم أبناء ليبيين.
وأوضحت المصلحة بأن أبناء دور الرعايا لابد من أن تتحملهم الدولة الليبية لأن لديهم خصوصية ولابد من وقفة جادة من قبل المسؤولين لحل مشاكلهم كافة.
وأوصى المشاركون خلال الاجتماع بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات كافة مع مصلحة الأحوال المدنية من أجل تذليل الصعوبات أمامها لأنها العمود الفقري للدولة الليبية.
كما أعلن المشاركون بضرورة التنسيق المستمر بين جهاز الأمن الداخلي ومصلحة الأحوال المدنية بخصوص الملفات الموقوفة ولديها قيودا أمنية.
وطالبوا بضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد فيما يتعلق بمصلحة الأحوال المدنية من أجل الحفاظ على الهوية الليبية
وأكد المجتمعون بأن الدولة الليبية تتعرض لعدوان داخلي وخارجي خصوصا فيما يتعلق بالأحوال المدنية وأنها تسعى لاختراق الهوية الليبية. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع
