تونس 02 مايو 2019 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليبيا عن استيائها واستنكارها الشديد حيال السياسات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية، بشأن وقف تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين.
ورفضت اللجنة في بيان لها قرار مصرف ليبيا المركزي، بشأن وقف الحوالات والمعاملات المالية مع البنوك والمصارف في عدد من المدن والمناطق بشرق البلاد مع باقي البنوك والمصارف في عموم البلاد، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وإخلال بالتزامات الحكومة تجاه ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية، من مغبة انتهاج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية من المجتمع أو مدن أو مناطق ليبية بدوافع مواقف وتوجهات سياسية، وبسبب أحداث العنف والأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، أو توظيفها لأهداف وغايات سياسية، الذي من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية والمعيشية المواطنين الليبيين.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية ومصرف ليبيا المركزي، بالعدول عن هذه السياسات التي تحرم عددًا كبيرًا من المواطنين بمناطق شرق البلاد من توفير الاحتياجات الأساسية وتسهيل إجراءاتهم المالية مع جميع فروع البنوك والمصارف في عموم البلاد، وذلك انطلاقا من مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الليبيين على قدم المساواة دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش.
وذكرت اللجنة جميع الأطراف السياسية والعسكرية في عموم البلاد بمسؤوليتهم الإنسانية والقانونية تجاه ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للمواطنين الليبيين في حالة السلم والحرب، وذلك طبقا للالتزامات القانونية والإنسانية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى قدم المساواة دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش على أساس المواقف أو الانتماءات السياسية والاجتماعية نتيجة للأحداث الجارية. (وال – تونس) ف م/ أ د
