طبرق 09 مايو 2019 (وال)- أدنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأشد العبارات قيام حكومة الوفاق المرفوضة بجلب طيارين مرتزقة أجانب لقصف المدنيين في المدن الليبية والدفع لهم من أموال الشعب الليبي.
وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة في الـ 4 من شهر ديسمبر لعام 1989، على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة RES/A/34/44، ودخلت حيز النفاذ في الـ 20 من شهر أكتوبر عام 2001، بالإضافة إلى الاتفاقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في أفريقيا، التي تم تبنِيها بليبرفيل في الـ 3 من شهر يوليو عام 1977، ودخلت حيّز النفاذ في شهر أبريل عام 1985.
وأضاف البيان: “أي شخص يُؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح، ويُشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدوانية يُعد مرتزق، وذلك بحسب المادة (47/2) من برتوكول 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، مبيناً أن الاتفاقية ذاتها لم تُشر صراحة إلى المرتزق بأنه من أسرى الحرب، ومن ثم فإنه لا يتمتع بأي حماية قانونية يقرها القانون الدولي لأسرى الحرب، وأن البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الصادر عام 1977، قد نص في المادة (47/1) على إنه لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب”.
وطالبت اللجنة – في بيانها – لجنة الدفاع والأمن الدولي، إلى إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق “جيمي ريس” البالغ من العمر 29 عاماً، والذي قال بأنه يحمل الجنسية البرتغالية من قبل مليشيات تتبع رسمياً حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة غير الدستورية، واعتبارها جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين بحسب نص البيان.
وطالبت اللجنة – في ختام بيانها – برفع غطاء الشرعية الدولية على حكومة السراج، المتورطة في جلب المرتزقة لقتل أبناء الشعب الليبي من المدنيين باستعمال الطيران والقصف الجوي. (وال- طبرق) أ ف/ ر ت
