قرنادة 20 مايو 2019 (وال)- ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، مقترح تعديل القانون رقم “19” لعام 2010 م، بشأن قضية الهجرة غير القانونية.
هذا وجاء خلال اجتماع عقده أمس الأحد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.
وبحث دولة الرئيس خلال الاجتماع مقترحات تعديل القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، كما يشمل التعديل “تشديد العقوبات الواردة بالقانون السابق على العصابات التي تمتهن جريمة الاتجار بالبشر وتمارس الانتهاكات التي تمس حياة المواطنين”.
في سياق متصل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته للسماح بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل، شريطة توفر الشروط الصحية لمن يرغب في البقاء من المهاجرين في ليبيا.
كما أصدر دولته تعليماته للأجهزة الأمنية والضبطية في الحكومة الليبية المؤقتة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حول هذه الممارسات، وإعداد قوائم بمرتكبيها لاستصدار مذكرات قبض عليهم من قبل النائب العام.
وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء رفضه القاطع لاستخدام المهاجرين غير القانونيين كدروع بشرية، بتعمد المماطلة في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى مدن أخرى بعيدًا عن مناطق الاشتباك، مؤكداً على استعداد الحكومة الليبية المؤقتة لفتح ممرات آمنة، لإخراجهم بالتنسيق مع غرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية.
والجدير بالذكر، أن دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية، حضرا في وقت سابق مأدبة إفطار مع المهاجرين في مركز إيواء قنفودة.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة الليبية المؤقتة بهذا الملف الهام، واحترام الحكومة لمسؤولياتها والتزاماتها الدولية والمواثيق ذات الصلة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب، وعدم المساس بكرامة وآدمية الإنسان المهاجر أو تعريضه لأي من صنوف الإهانة والتعذيب. (وال- قرنادة) ر ت
