طبرق 23 مايو 2019 (وال)- حذر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح، من خطورة تأخر الشركات والمصارف العامة، والمحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية، في إحالة ميزانياتها وحساباتها الختامية.
هذا وجاء تحذير الدكتور عمر عبد ربه صالح – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجهًا إلى رؤساء مجالس الإدارة، ومديري الشركات والمصارف العامة، والمحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية وما في حكمها، يشير فيه إلى خطورة هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تُؤدي إلى الإخلال في أحكام الرقابة على أصول تلك الشركات في صور شتى، بل وتسهم في فقدان المعلومات وانسياب البيانات المالية المطلوبة سنويًا بغرض الحكم على تلك الشركات وتقويم أدائها.
وطالب الدكتور عمر عبد ربه صالح في البيان بضرورة الأخذ بهذا الموضوع بكامل العناية والأهمية، من خلال إحالة الميزانيات والحسابات الختامية للديون وفروعه، بما يتفق مع أحكام القانون رقم “23” لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
وأضاف الدكتور عمر عبد ربه صالح أن الأمر وصل إلى عدم التزام عديد من الشركات والمصارف بإعداد وإقفال حساباتها في الموعد المنصوص عليه بالمادة “210” من قانون النشاط التجاري، وبحسب الاختصاص لفحصها ومراجعتها ويراعى في ذلك ما يلي:
1.تقديم القوائم المالية المتعارف عليها كقائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيير في حقوق الملكية، وبالحد الأدنى القوائم المالية المتعارف عليها مع الإيضاحات المكملة لها والدفاتر والسجلات.
- التقارير المكملة لتلك القوائم المالية ومنها تقارير مجالس الإدارة وجمعياتها العمومية ولجان المراقبة، مع اعتماد تلك القوائم المالية طبقا للمادة “226” من القانون التجاري.
- إقرار من مجالس الإدارة باعتماد القوائم المالية، وبأنها قد أعدت على مسؤوليتها، وأنها خالية من أي تحريف جوهري يخل بعدالتها.
- إحالة الميزانيات المجمعة للشركات والمصارف والهيئات والمؤسسات والأجهزة، وما في حكمها إلى رئاسة الديوان، وللفروع المعنية بالاختصاص المكاني، على أن يراعى الالتزام بإحالة الميزانيات حال إقفالها، بما لا يزيد عن “6” أشهر من السنة التالية، على أن يتم تقديم إقرار يتضمن جدول زمني لإقفال الميزانيات المتأخرة.
- المباشرة فورًا في استكمال وإحالة الميزانيات والقوائم المالية المتأخرة، والسنوات التي قبلها إلى ديوان المحاسبة وفروعه بشكلها النهائي، وقبل نهاية العام الجاري.
وأكد الدكتور عمر عبد ربه صالح أن عدم الالتزام بما جاء في هذا – البيان – سيعده الديوان دليل إثبات ضعف في الأداء، وعدم الالتزام بمبدأ الإفصاح، ستتخذ الإجراءات القانونية حياله ابتداء من تاريخه. (وال- طبرق) أ م/ ر ت
