بنغازي 04 أكتوبر 2016(وال)-اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص العائلات العالقة في منطقة قنفودة، محاولة بعض القوى الإقليمية والدولية استغلال حقوق الإنسان ووجود المدنيين في أماكن الاشتباك لغرض إعاقة تقدم القوات المسلحة وزيادة أمد المعارك في بنغازي وتأخير إعلان تحريرها من براثن الإرهاب.
ودانت القيادة توجه منظمة العفو الدولية لاستقاء معلوماتها من طرف صنفته قرارات مجلس الأمن الدولي بالإرهاب وهو طرف لا يؤمن بقواعد الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني.
واستغربت القيادة ازدواجية المعايير المتبعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية وقالت “لم نسمع منها يوماً مطالبة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمدنيين في سوريا والعراق”.
كما استغربت القيادة غض منظمات حقوق الإنسان الدولية بصرها عن الأساليب الإرهابية المتبعة من قبل المنظمات الإرهابية في بنغازي من استخدام أسلوب الغدر المنافي للقواعد الدولية المنظمة للحرب من زرع الألغام والمفخخات التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين في الطرق والمساكن المدنية والأراضي الزراعية.
وقالت القيادة “كان على المنظمة الدولية إدانة هذه الأعمال الإرهابية، بدلاً من استخدام حقوق الإنسان لإعاقة تقدم القوات المسلحة وتأخير تحرير مدينة بنغازي”. وأضافت، أن على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تدرك أن من يقاتلهم الجيش الوطني الليبي، هي تنظيمات داعش والقاعدة، وهم مجموعة من الإرهابيين المقاتلين وبعضهم من المرتزقة الذين لا يتمتعون بالحماية المقررة لاتفاقيات جنيف الأربع.
وقالت إنها “تعتبر تقرير منظمة العفو الدولية فاقد لمعايير الحيادية والتوازن تماماً، وما يدل على ذلك عدم ذكرها للإشعارات المتكررة التي أطلقتها القوات المسلحة عبر النداءات والمناشير والبيانات الصحفية للمدنيين الموجودين في مناطق الاشتباك وأضافت “أن هذا ما يؤكد بأن الهدف هو فقط إدانة القوات المسلحة وإعاقة تقدمها”.
وطالبت القيادة منظمة العفو الدولية بسبب تواصلها مع الجماعات الإرهابية بالكشف عن مصير الأسرى والمخطوفين والمحتجزين لديها والذين يعدون مخطوفين قسراً.
وجددت القيادة حرصها على العمل وبشكل جدي لإنقاذ جميع العالقين في منطقة الاشتباكات وقالت “إنها تدعو جميع الجهات ذات العلاقة للمشاركة فيها، شريطة خروجهم عبر ممر آمن يحدد من قبل القيادة، وذلك لمنع هروب الإرهابيين وخاصة بينهم مجرمين محترفين للجريمة والإرهاب وأنها لن تسمح بخروجهم عبر أي طريق أو الحيل والألاعيب للهروب بعد أن ضيقت الخناق عليهم”.
وأكدت القيادة أنها أعطت فرص عديدة لإخراج العائلات العالقة والعمالة الأجنبية، ولكنهم منعوا من الخروج بالرغم من النداءات المتكررة لخروجهم.
وأكدت أنها أوقفت العمليات العسكرية لمدة 48 ساعة، وتم رمي مناشير بواسطة الطائرات العمودية ولكنهم لم يستجيبوا كذلك، ولم يستفيدوا من الفرصة والتي أعدت لها خطة إخلاء كاملة اشتملت على التأمين الطبي والأمني والاجتماعي، كما أعدت مقرات للإقامة المؤقتة؛ حتى يتم تأمين إقامة دائمة حسب رغباتهم.
وأضافت أنها شكلت لجنة محلية تضم شخصيات حقوقية وقانونية على رأسها عميد بلدية بنغازي العميد أحمد العريبي ومازالت تتواصل مع القيادة العامة والجهات ذات العلاقة، ولكنها تعمل ببطء شديد لتعنت التنظيمات الإرهابية.
وذكرت أن بعد كل هذه المحاولات منها أصدرت بياناً أكدت فيه على المبادئ الإنسانية للشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية، التي تنسجم مع القانون الدولي الإنساني تماماً، وذلك باعتبار الأسر والعمالة العالقة في منطقة الاشتباكات في قنفودة وكذلك الأسرى الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية سواء من مناصري القوات المسلحة أو من عسكريين ومدنيين عملوا مع النظام السابق.
وأشارت القيادة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية لم يُشر للمحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية، وأهملهم كأنهم غير مشمولين بالرعاية الحقوقية والإنسانية، والذين تعتبرتهم القيادة أسرى حرب لدى الإرهابيين.
وأضافت القيادة إنها تابعت تقرير منظمة العفو الدولية، وأعربت عن امتعاضها لما ورد في التقرير عن مغالطات مبنية على معلومات أحادية الجانب وقالت “إن التقرير لم يهتم بأعمال القوات المسلحة الإنسانية طيلة فترة القتال السابقة البالغة نحو 30 شهراً، والذي لم يرد أي إشارة إليه في تقرير المنظمة، بالرغم من نجاح القوات المسلحة في تجنيب المواطنين ويلات الحرب من دمار وتعرض مباشر للعمليات العسكرية حتى وصلت المعركة لنهايتها”.
وأضافت “أن الجماعات الإرهابية محاصرة في آخر مربع في منطقة قنفودة واتخذت هذه الجماعات، والتي صنفها البرلمان الليبي والمجتمع الدولي تنظيمات إرهابية خارجة عن القانون العائلات والعمالة الأجنبية والأسرى لديهم كدروع بشرية”.
وقالت “إن من خلال القراءة للتقرير موضوع هذا البيان تبين أن هناك منظمات وهيآت دولية ودول أجنبية لا تفهم حقيقة الحرب، التي تخوضها قواتنا المسلحة ضد الإرهاب أو أنها تدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية التي يقومون بها في ليبيا من الاغتيالات والخطف والابتزاز والسيطرة على مؤسسات الدولة، بما يرضي هذه التنظيمات، وكذلك إعلان الحرب على الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه مثل الحكومة المؤقتة والقيادة العامة لقوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية”.
وأشارت القيادة إلى تنفيذ التنظيمات الإرهابية لمئات العمليات الانتحارية ضد الجيش والشرطة وزرع آلاف الألغام والمفخخات في مناطق القتال، مما أدت إلى كوارث إنسانية تصنف جرائم حرب، مثل القتل العمد وتدمير المباني والمنشآت العامة والخاصة والتهجير القصري للسكان المحليين والخطف والتعذيب واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، وقصف ساحات المظاهرات وقتل المتظاهرين وحرق الأرض بزراعة الألغام والمفخخات.(وال-بنغازي) ف خ / ع م
