تونس 19 يوليو 2016 (وال)- تواصل لليوم الثالث على التوالي، عقد لجنة الحوار الليبية غير الشرعية جلساتها مع ممثلي المجلس الرئاسي المدعومة من الأمم المتحدة والتي لم تنل ثقة البرلمان، وأطراف ليبية ودولية أخرى في العاصمة التونسية.
وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا دعت الجمعة الماضية، لاجتماع للجنة الحوار مع الأطراف الليبية غير الشرعية، لبحث سُبل المضي قُدماً في تنفيذ الاتفاق السياسي، لتبدأ جلساتها السبت، قبل أن يُعلن عن تمديد هذه الجلسات إلى يوم غد الثلاثاء.
واستمعت لجنة الحوار غير الشرعية بحضور ممثلين عن الدول المعنية بالشأن الليبي، الأحد لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي عرض جملة من العراقيل والصعوبات التي تعترض أداء عمل حكومته، من بينها عدم حصولها على ثقة مجلس النواب.
ومن جهته نفى ممثل مجلس النواب “غير المخول بالتمثيل” محمد شعيب خلال مؤتمر صحفي الأحد، الشائعات التي تحدثت في وقت سابق عن مساعي ليبية ودولية لاستبدال أعضاء المجلس الرئاسي بآخرين، على خلفية فشلهم في حلحلة المشاكل المرتبطة بالمعيشة والاقتصاد والأمن .
وأعلن شعيب أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة بحسب الاتفاق السياسي المخول بالنظر، وتقييم أداء المجلس الرئاسي وحكومته، مؤكداً أن مجلس النواب مايزال داعماً للمجلس الرئاسي، ويسعى لتجاوز خلافاته للوصول إلى منح الثقة للمجلس الرئاسي بحسب تعبيره .
وبدورها ذكرت مصادر- لقناة العربية الحدث- أن الاجتماع التشاوري الذي حضره الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لدى ليبيا جونثان ونير ا، تتمحور نقاشاته حول الوضع الأمني، وكيفية توحيد مؤسسة الجيش الليبي.
وكان رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر، نفى في خلال حديثه بالاجتماع التشاوري، دعوته لتقسيم الجيش الليبي على الأقاليم الثلاثة الليبية، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الليبية لن يكون إلا بجيش ليبي موحّد تحت قيادة المجلس الرئاسي حسب قوله.
ووفقاً للمقترحات فقد نوقشت خلال جلستي الأحد والإثنين، بشأن إمكانية إعادة فتح الاتفاق السياسي وإدخال تعديلات عليه، بينما نادت بعض الأصوات الأخرى بالرجوع إلى المسودة الرابعة من الاتفاق التي تتضمن مجلساً رئاسياً برئيس ونائبين فقط.
وبيّنت الجلسات مدى الخلاف الحالي في ليبيا، وتجاوز بنود الاتفاق السياسي والنظر في المحاصصة لبناء حكومة الوفاق إلى الخلاف بشكل أساسي حول قيادة مؤسسة الجيش، حيث مايزال مجلس النواب الشرعي يُصر على تنفيذ قراره بتكليف الفريق ركن خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات في المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي المدعومتين من قبل الأمم المتحدة.
وكشفت الجلسات عن وجود مقترح، سيكون محل بحث خلال الساعات المقبلة، يتضمن قيادة مشتركة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للجيش لفترة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من عرض الدستور الليبي للاستفتاء عليه.
وكانت جلسة الأحد قد شهدت حضور ممثلين عن الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، التي أعلنت الجمعة على الانتهاء من صياغة الدستور الدائم للبلاد، وجاهزيته لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، لإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا والتي استغرقت خمس سنوات . (وال- تونس)
