بنغازي 02 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أنها وجدت نفسها ملزمة بدفع ضريبة الدخل عن عامليها لصالح مصلحة الضرائب رغم تمويل الشركة من الخزانة العامة.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والموارد البشرية أشرف العبار :”إن الشركة ستضطر لدفع الضرائب للمصلحة وخوض إشكالات معها عبر القضاء كي لا تجد الشركة حساباتها محجوز عليها إداريا من قبل مصلحة الضرائب”.
وشدد العبار على احترام الشركة لكافة القوانين ومن بينها الضرائب التي تعد سيادية وتشمل كافة الشرائح العاملة في الدولة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة أن رأيا قانونيا كان وراء توقفنا عن دفع الضريبة لأن الشركة ممولة من الخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا الرأي هو ما سيتم الدفع به أمام القضاء لإعفاء الشركة من دفع هذه الضريبة.
وتابع العبار قائلا :”إلا أن مصلحة الضرائب أصرت على انطباق ضريبة الدخل على الشركة، رغم عديد المراسلات التي أعدتها شركة الخليج العربي للنفط ومخاطبتها لمصلحة الضرائب في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن إدارة الشركة عقدت عدد من الاجتماعات مع المسؤولين بمصلحة الضرائب بخصوص هذا الإعفاء إلا أن مصلحة الضرائب طالبت الشركة بضرورة دفع الضريبة، والا ستواجه الشركة غرامات إذا لم تقم بالدفع.
وأكد عضو مجلس الإدارة أنه أمام هذا الوضع فإن شركة الخليج ملزمة بدفع الضريبة، إلا أنها تسعى لرفع الأمر أمام القضاء وتقديم جميع دفوعها التي ترى أنه من حقها إعفاء مستخدميها من ضريبة الدخل العام باعتبارها شركة ممولة من الخزانة العامة.
ولفت إلى أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة وقد تتعرض للحجز الإداري على حساباتها في حالة عدم الاستجابة لطلب مصلحة الضرائب. (وال-بنغازي) ع ط/أ د
