بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، بشكل قاطع تلقي الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة، درهمًا واحدًا من الأجسام الموازية التي تُسيطر على أموال الدولة، وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس.
وأشار العريبي إلى أن نحو “177” مليون دينار شهريًا، هي قيمة المرتبات التي تصل منذ مطلع عام 2018، للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي – في معرض رده على أنباء يتم تداولها بشأن تمويل الحكومة المؤقتة والجيش العربي الليبي من طرابلس – “أقوال عارية عن الصحة تمامًا”، مطالبًا في الوقت ذاته كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل أخبارها، وضرورة استقائها من مصادرها.
وأكد العريبي أن الشائعات التي تتردد حول تولي الرئاسي غير الدستوري والمصرف المركزي الموازي، الصرف على كافة أرجاء ليبيا هي غير صحيحة، مشددًا على أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا، بما فيها الجيش الذي يُقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي الشرعي في البيضاء، لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب بالتعاون .
وكشف العريبي عن لقاء جمع وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، مع المحافظ المقال من مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في أواخر عام 2017، على اعتباره سلطة للأمر الواقع، لبحث تغطية أوجه الميزانية العامة على رأسها بند المرتبات لمناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.
وأشار العريبي إلى أن الكبير رفض في ذلك اللقاء، صرف أي درهم واحد لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة والأجسام التابعة لها، مكتفيًا بالصرف على الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية في مناطق غرب ليبيا، من أموال ليبيا التي يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين.
وأوضح العريبي أن ذلك اللقاء أفشل ما عُرف حينها بالترتيبات المالية المستحدثة، عقب ما عُرف باتفاق الصخيرات الفاشل، مؤكدًا أن القيادة العامة للجيش، لم تتلق أي دعم أو أموال مما يُسمى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري.
ولفت ناطق باسم الحكومة المؤقتة إلى أن مرتبات الجيش ومعظم أجهزة الدولة، الممولة من الخزانة العامة ومصروفاتها التسييّرية، يتم صرفها مباشرة عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة التي تقترض من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.
وأضاف الناطق باسم الحكومة – في تصريحه – أن ما أتى من طرابلس لتغطية بند المرتبات بلغ “177” مليون دينار، لكل القطاعات المركزية، والتي تتواجد إدارتها العامة في العاصمة، من أصل “420” مليون دينار، تصرفها الحكومة المؤقتة لتغطية هذا البند.
وأشار إلى أن الـ “177” مليون دينار، هو ما وصل لمناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي تُقدر بأكثر من ثلثي ليبيا منذ يناير عام 2018، من أصل أكثر من “23” مليار دينار سنويًا، وهو بند المرتبات الواردة في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أن الـ “420” مليون دينار التي تُغطي بها الحكومة المؤقتة قيمة المرتبات بالاقتراض من المصارف التجارية، عبر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، تُعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزي.
وجدّد العريبي تأكيده على أن كافة مرتبات الجيش ومصروفاته، يتم صرفها من قبل الحكومة المؤقتة التي تُحارب الإرهاب مع الجيش، وذلك بسبب الامتناع عن صرفها من قبل الأجسام الموازية الداعمة للإرهاب والميليشيات الإجرامية.
وقال العريبي إن سلطات الأمر الواقع في طرابلس، امتنعت عن صرف مرتبات ومصروفات الجهات التابعة للحكومة المؤقتة والممولة من الخزانة العامة حتى هذه اللحظة، مطالبًا على لسان الحكومة المؤقتة من مجلس الأمن والبعثة الأممية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في كل الأموال التي صرفت من المجلس الرئاسي غير الدستوري، وتحديد أوجه صرفها والجهات التي صرفت لها، ومعرفة إن كان قد صرف منها للحكومة المؤقتة أم لا.
وتحدى العريبي المجتمع الدولي أي جهة تتحدث عن أي عبث للحكومة المؤقتة بالمال العام، مؤكدًا أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية وفقاً للقانون والدستور المؤقت للبلاد، وثقة مجلس النواب، ومع ذلك لم تقم بصرف سوى 30 مليار دينار خلال 5 سنوات، بما فيها بند المرتبات التي تجاوزت الـ 400 مليون دينار شهرياً.
وأوضح العريبي أن عملية الاقتراض والصرف، تتم وفقًا للقانون المالي للدولة، والقوانين المنظمة تحت رقابة مشددة وصرف رشيد، لضمان وصول كل الخدمات للمواطن الليبي في كل البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، والتي تتجاوز عددها ثلثي عدد بلديات ليبيا مجتمعة.
واختتم العريبي – حديثه – قائلا “وجب التوضيح أن كل من يسوق معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومضللة، والتي تدعي بأن المركزي بطرابلس أو حكومة السراج الراعية للمليشيات بأموال الشعب الليبي، هي من تدفع المرتبات لكل ليبيا بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق”. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت
