البيضاء 05 أكتوبر 2016 (وال)-اعتبر المستشار القانوني في ديوان وزارة الصحة أ. رزق شعيب طه أن قرار رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، رقم (454) لسنة 2016، والقاضي في مادته الأولى بإيقاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، د. رضا العوكلي عن العمل بناءً على طلب لجنة الصحة في مجلس النواب قراراً أحادياً لا يمت لمجلس الوزراء بأية صلة، مما يجعله باطلاً لمخالفته للقوانين واللوائح المعمول بها، ويجب سحبه وانعدام آثاره القانونية.
وناشد طه في مذكرة مقدمة إلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسحب قراره المذكور وبمخاطبة رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إذا كان يرغب في مساءلة وزير الصحة؛ فعليه أن يقوم بذلك وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بإحالة كتاب رسمي للسيد وزير الصحة بالرغبة في مساءلته، وبعدما يتم إعداد تقرير بذلك وعرضه على الرئاسة ومن ثم على مجلس النواب ككل لسحب الثقة من الوزير من عدمه.
وقال طه في المذكرة المطولة التي تحصلت وكالة الأنباء على نسخة منها “إن القرار الموقع من السيد رئيس مجلس الوزراء، لم يُشر إلى اجتماع مجلس الوزراء، الذي أجمع فيه على هذا القرار، ولا يوجد ما يفيد أنه كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء طرح فيه هذا الأمر”.
وأضاف “أنه طبقاً للقاعدة الفقهية “كل ما بني على باطل فهو باطل” فإن هذا القرار يُعد باطلاً لمخالفته للتشريعات واللوائح المعمول بها، وذلك بصبغه بصبغة مجلس الوزراء حتى ينال شرعيته القانونية”.
وأوضح “أنه لكون القرار أحادي، ولا يمت لمجلس الوزراء بأي صلة؛ فإن هذا يجعله باطلاً وواجب سحبه وانعدام آثاره القانونية”.
وقال طه “إن الإيقاف عن العمل هو بحد ذاته عقوبة، وحيث اجتمعت كل التشريعات والقوانين وبما فيها قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، والتي تقضي أحكامه بأنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابياً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا أثبت أو اقتضت مصلحة التحقيق إيقافه صدر القرار بالإيقاف مسبباً بالأسانيد القانونية، التي تفيد صدور قرار الإيقاف، ما بالك أن الإيقاف في حق وزير من وزراء دولة مازالت تطمح في استعادة عافيتها القانونية والأمنية”.
واعتبر طه أن عدم امتثال وزير الصحة للمساءلة أمام لجنة الصحة في البرلمان “قول عارٍ عن الصحة”.
وقال “إن ما استند عليه رئيس لجنة الصحة في كتابه الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف وزير الصحة عن العمل، كان بسبب عدم امتثال وزير الصحة للمساءلة أمام لجنة الصحة في البرلمان، وذلك لأنه لا يوجد ما يثبت أو يقيد كتابياً بأنه تم استدعاء السيد الوزير إلى قبة البرلمان للمساءلة من قبل لجنة الصحة أو من قبل رئيس مجلس الوزراء”.
وأفاد أن “الذي حدث هو العكس حيث إن السيد وزير الصحة هو من بادر بمخاطبة رئيس لجنة الصحة سواء كتابياً أو شخصياً، بإمكانية اللقاء مع لجنة الصحة في البرلمان، إلا أنه لم يتم الرد على ذلك، بالإضافة إلى أن الإدارة القانونية في ديوان وزارة الصحة قد سبق لها وأن تحدثت مع رئيس لجنة الصحة بإمكانية الحضور إلى مدينة طبرق، بصحبة وزير الصحة إلا أن رئيسها قد أخبر بأنه خارج البلاد وعقب عودته سيتصل للتنسيق معها بالخصوص”.
وأضاف أن “بعد رجوعه أفاد بأن رسالة رسمية بتحديد موعد اللقاء ستصل عن طريق رئيس مجلس الوزراء، لكن ما تبين لنا بأنه قرار إيقاف، وليس كتاب استدعاء”.
وقال “إن هذا ما يثبت سوء النية والتعسف في استعمال السلطة سواء من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل رئيس لجنة الصحة”.
وأضاف “أن وزير الصحة منذ الوهلة الأولى الذي تقلد فيها وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، كان يعمل ومايزال يعمل على الحفاظ وصون الأموال، وذلك بتكليف لجان فنية ومعنية للنظر في كل ما يرد وزارة الصحة من عروض مالية، للتأكد من مطابقة الأسعار والأصناف للمواصفات العالمية والمحلية”.
وقال إنه لم يتخذ أي إجراء في وزارة الصحة من قبل الوزير منفرداً، وإنما يتم ذلك بناء على لجان متخصصة بعد إبداء رأيها الفني في ذلك”.
وأفاد طه “أن ما يثبت ذلك هو تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015، والذي يثبت للقاصي والداني نزاهة هذه الوزارة، وذلك لعدم وجود أية مخالفات مالية في حقها، وكذلك ما يثبت ذلك هو تقرير هيأة الرقابة الإدارية لسنة 2015، الذي أثبت عدم وجود أية مخالفات مالية في وزارة الصحة”.
وقال “إن هذه الشهادة والتقارير مقدمة من السلطات الرقابية والحسابية على الهيآت العامة، والتي لها الاختصاص الأصيل، فيما إذا كان هناك مخالفات في حق وزير الصحة من عدمه”.
وأضاف “أن دور لجنة الصحة دور تشريعي، لا يصل إلى مرحلة المساءلة عن الأمور المالية والإدارية، وإن كتاب رئيس لجنة الصحة المقدم إلى مجلس النواب والذي أثار فيه العديد من النقاط، وأن ما استند عليها لتأييد قرار الإيقاف كلها نقاط مرسلة مبنية على الظن والشك”.
وقال “كان على رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من أن يقوم بإصدار قرار إيقاف كان من الأولى أن يحيل الكتاب إلى وزير الصحة للرد عليه، بالأسانيد والأدلة القاطعة التي تُبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والتخمين”.
وأضاف “أن ما قام به رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لجنة الصحة في مجلس النواب يعد استعمال غير مشروع للحق أو السلطة الممنوحة له، وذلك طبقاً لنص المواد (4) و(5) من القانون المدني الليبي، واللتين تقضيان بأن استعمال الحق يعتبر غير مشروع، إذا كان القصد به الإضرار بالغير أو أن المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تناسب البتة مما يصيب الغير من ضرر”.
وقال “إن هذا ما حصل بقرار مجلس الوزراء حيث إن إصداره قد سبب ضرراً للسيد وزير الصحة متمثلاً في التشهير به أمام الليبيين وأمام قطاع الصحة”.
وأضاف “أن ما يزيد الأمر سوءاً هو أنه قد سبب ضرراً في حق الدولة الليبية، وخاصة أنه يترأس ولأول مرة رئاسة مؤتمراً عالمياً يتعلق بتمويل قطاع الصحة، والذي سينعقد بتاريخ 18-19 أكتوبر 2016، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الدول، والذي كان رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الصحة في البرلمان من ضمن المدعوين إلى هذا الحدث العالمي، والتي تظهر فيه ليبيا ولأول مرة على قمة الهرم العالمي للصحة”.
واعتبر طه “أن صدور قرار الإيقاف في هذا الوقت، هو ضرر كبير في حق الوطن، وأن الخاسر الوحيد هي ليبيا والمريض الليبي، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد بصفة عامة والحكومة المؤقتة بصفة خاصة”.(وال-البيضاء) ف خ
