أديس أبابا 23 يونيو 2019 (وال)- قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الأحد، إن رئيس أركان الجيش قُتل في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي، وربط الهجوم بمحاولة انقلاب نفُذت السبت بولاية أمهرة الشمالية.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي – في بيان – أن جنرالا متقاعدًا قُتل مع رئيس أركان الجيش سيري مكونن، مضيفًا أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي.
وذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي اليوم الأحد، أن رئيس الأركان الجنرال سيري مكونن وثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين، قتلوا خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن القوات باتت تُسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وبدورها، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا، مضيفة أن الجنرال أسامنيو تسيغي رئيس جهاز الأمن بالولاية، هو مدبر محاولة الانقلاب.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد ضُغوطًا متزايدة من رجال ذوي نفوذ في الولايات ومن بينها أمهرة.
وقال مسؤول في العاصمة أديس أبابا – لوكالة رويترز – إن إطلاق النار وقع بينما كان مسؤولون اتحاديون مجتمعين برئيس الولاية وهو حليف لأبي، لمناقشة سُبل التصدي لقيام أسامنيو بتجنيد ميليشيات عرقية على الملأ.
وكان أسامنيو قد توجه بالحديث إلى أبناء العرق الأمهري، أحد أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا – في فيديو انتشر على موقع فيسبوك – قبل أسبوع ينصح فيه أبناء العرق الأمهري بتسليح أنفسهم.
وتُكافح البلاد التي تعيش فيها 100 مليون نسمة، لاحتواء أعمال عنف عرقية واسعة النطاق، تسببت في نزوح حوالي 2.4 مليون شخص.
وظهر رئيس الوزراء أبي أحمد – على شاشة التلفزيون الرسمي – مُرتديًا الزيّ العسكري في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وأعلن عن محاولة انقلاب في مدينة بحر دار عاصمة ولاية أمهرة في وقت سابق أمس، مضيفًا أن رئيس الأركان الإثيوبي من بين الضحايا.
وقال أبي أحمد “تعرض لإطلاق نار من أشخاص مقربين منه”.
في المقابل، قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد، إن سيري قُتل برصاص حارسه الشخصي، في حين قال جنرال مسؤول عن القوات الخاصة في أمهرة لوسائل الإعلام الرسمية، إن معظم منفذي محاولة الانقلاب اعتقلوا.
ومنذ توليه السلطة العام الماضي، حاول رئيس الوزراء أبي أحمد تنفيذ إصلاحات سياسية في إثيوبيا، التي أدت سنوات من العنف السياسي فيها لاستقالة سلفه هايلي مريم ديسالين.
وأفرج رئيس الوزراء أبي أحمد عن السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لكن حكومته تُواجه أعمال عنف متصاعدة.
واندلعت أعمال عنف عرقية في العديد من المناطق بما يشمل أمهرة، التي كان أمباتشو مكونن يرأس حكومة الولاية فيها، وتمكنت القبضة الحديدية للسلطة لفترة طويلة، من إبقاء أعمال العنف تحت سيطرة نسبية.
ومن المقرر أن تُجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل، في حين دعا عدد من جماعات المعارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها رغم الاضطرابات والنزوح. (وال- أديس أبابا) ر ت
