بنغازي 26 يونيو 2019 (وال) – أحالت الحكومة الليبية المؤقتة 16 مسؤول بمركز بنغازي الطبي، بينهم المدير العام للمركز للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل بتهمة التقصير والإهمال والعبث بالمال العام، وذلك عقب جولة أجراها دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني للمركز وتشكيله للجنة للتحقيق في الإهمال والتقصير والعبث بالمال العام، ومن ثم إحالته لنتائج اللجنة للقضاء.
وأصدر معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق تعليماته بشأن إيقاف مدير مركز بنغازي الطبي إضافة إلى 15 مسؤول بالمركز، وذلك امتثالا لأوامر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، الذي أحال هؤلاء المسؤولين للسلطات القضائية بتهمة الإهمال والتقصير والعبث بالمال العام.
وأصدر معالي وزير الصحة تعليماته لنائب مدير عام مركز بنغازي الطبي ــ والذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ ، “بالعمل على وجه السرعة ولمصلحة التحقيق إيقاف المعنيين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها”.
كما أصدر تعليماته بتولي مساعدي الواردة أسماؤهم في التحقيق بتسيير مهام الوظائف لحين الفصل في الموضوع، مشيرا إلى أن عددا من المعنيين امتثلوا للتحقيق فعليا وفقا لإفادة مدير عام المركز.
ووتلخص الشكوى المقدمة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، في هؤلاء المسؤولين بتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بمركز بنغازي الطبي بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والإيواء، والعناية؛ وذلك بسبب ما وصفه دولته بالإهمال والتقصير لدى مديري الإدارات بالمركز.
وكان دولة الرئيس قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة للمركز في وقت سابق من العام في ساعات متأخرة من الليل وتجول في مرافق المركز وأقسامه، واستمع إلى شكاوى المواطنين بالإهمال والتقصير ونقص الأدوية والمعدات الطبية في الوقت الذي خصص فيه مجلس الوزراء مبالغ مالية تغطي كافة التزامات المركز.
وعلى الفور، شكل دولة رئيس مجلس الوزراء لجنة للتفتيش على المرافق الطبية، وللتحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين إضافة إلى المشاهدات التي لاحظها خلال جولته، وخلصت اللجنة إلى العديد من الاتهامات حيال الملاحظات الواردة في شكوى دولة رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لكتاب معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب الموجه إلى نائب مدير عام مركز بنغازي الطبي، فإن الأخير معني بوضع كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء المتضمن لإيقاف المعنيين عن العمل موضع التنفيذ، وذلك وفقا للأسماء الواردة في كتاب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي والقاضية بإحالتهم للتحقيق.
وتضم القائمة مدير عام مركز بنغازي الطبي، ونائب رئيس لجنة العطاءات بالمركز، والعضو القانوني، والعضو الفني والعضو المالي للجنة العطاءات بالمركز، إضافة إلى مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي بالمركز، ومدير إدارة التمريض، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الأمن والسلامة بالمركز.
كما تضم القائمة رئيس قسم الشؤون الطبية بالمركز، ورئيس قسم الأشعة السابق والحالي، ورئيس المكتب القانوني بالمركز، إضافة إلى المراقب المالي للمركز، ومديري الشؤون الإدارية والمالية بمركز بنغازي الطبي.
وكان دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، قد أحال نتائج تحقيق اللجنة إلى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، والذي كلف وكيل النيابة العامة الأستاذ أحمد بالقاسم البرعصي وكيل النيابة العامة، بالتحقيق في هذه الشكوى.
وتضمن تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، عثورها على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، وعدد من الملاحظات المالية والفنية حول الصرف من بند التحسين والتطوير من بينها (توريد أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الموجودة بالسوق المحلي، ووجود فواتير عرض غير واضحة من ناحية شكل التبعية، إضافة إلى التأخر في استلام الأصناف فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية).
كما تضمن تقرير اللجنة اتهام مدير عام المركز بالتدخل للإفراج عن أدوية محتجزة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك توريد طاولات جراحية عاطلة وأخرى غير متوافقة مع الرقم التسلسلي المعروض في الفاتورة الأصلية، إضافة إلى طلب أدوية ليس لها علاقة بالحالات الحرجة والضرورية مثل (مضمضة الفم) وشراء أدوية مع وجود كميات كبيرة منها بالمخازن.
تقرير اللجنة ــ الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ تضمن معلومات تفيد بترأس لجنة العطاءات من قبل شخص يعمل في القطاع الخاص، فيما اتهمت اللجنة إدارة المركز بالتحايل، ما ترتب عليها مخالفات قانونية وإدارية.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن إدارة المركز تعاقدت مع أطباء من داخل المركز ذاته ما بعد ساعات الدوام الرسمي على أنهم أطباء زوار، واستخدام أطقم طبية وطبية مساعدة دون دفع قيمة مستحقاتهم، وأن معظم العمليات التي أجريت بالمركز كان بالإمكان إجراؤها خلال فترة الدوام الرسمي بكوادر ليبية ودون مقابل.
كما أشار تقرير اللجنة إلى أن أحد الأطباء الزوار، لم يكن هناك مع وجود تقرير مفصل بالعمليات التي قام بإجرائها خلال فترة زيارته، إضافة إلى المبالغة في أسعار شركات الخدمات الطبية وأسعار التنقل والإقامة المرتفعة والخلل في توظيف الكوادر الطبية والطبية المساعدة.
وقرر وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام لمحكمة استئناف بنغازي اعتبار الوقائع، جرائم جنائية ومن بينها إساءة استعمال سلطات الوظيفة، والإهمال في حفظ وصيانة المال العام واستخدام ما عهد إلى هؤلاء المسؤولين من أموال عامة في غير الغرض المخصص لها، إضافة إلى تداول أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية، بما تشكل جميعها أضرارا بالمصلحة العامة للدولة الليبية بشكل واضح.
وأشار وكيل النيابة العامة إلى أن هذه الأمور جرائم، يستوجب التحقيق فيها مع عدة أشخاص متهمين بالتهم المذكورة.
واعتمد المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي المذكرة، وطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ونقابة الأطباء لإخضاع المشمولين بالتهم؛ للتحقيق أمام مكتب المحامي العام، مع إيقافهم عن العمل وإثبات التصرف بالسجلات الرسمية والحاسوب، مع سماع أقوال الشهود من بينهم لجنة التفتيش على المرافق الطبية المشكلة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.(وال – بنغازي)
