بنغازي 21 يوليو 2019 (وال) – أوصى المشاركون في الورشة التي نظمها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي حول تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج بضرورة إعادة تقويم الآثار التشريعية والتنظيمية للقانون رقم واحدلسنة 2013 من أجل تفعيل الحركة الائتمانية في الاقتصاد الليبي.
ودعا المشاركون لضرورة العمل على إعادة الثقة للدينار الليبي والقضاء على السوق السوداء، وتبني العمل بالقطاع المصرفي المزدوج الإسلامي- التقليدي وتبني استراتيجية إصلاحية للنظام المصرفي في ليبيا إضافة لعديد التوصيات الإصلاحية للقطاع.
ودعا المشاركون بضرورة العمل على إعادة الثقة للدينار الليبي والقضاء على السوق السوداء، بتبني سياسة لسعر الصرف تعمل على تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء تدريجيا حتى الوصول إلى سعر واحد يعكس حقيقة الاقتصاد، تنتهي معه السوق السوداء أو تكون في نطاق ضيق جدا، و تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
كما دعا المشاركون بضرورة تبني العمل بالقطاع المصرفي المزدوج الإسلامي- التقليدي والعمل على إصدار قانون خاص ومتكامل بشأن الصيرفة الإسلامية، مؤكدين على ترك خيار الانتقال للصيرفة الإسلامية للمصارف التي ترغب في ذلك.
وطالب المشاركون، بتبني استراتيجية إصلاحية للنظام المصرفي في ليبيا تهتم بأسس العمل المصرفي (الرقابة على رأس المال، تنويع الأصول المصرفية وضمان الودائع)، وتعتمد على القواعد التنظيمية التي تناولها وناقشها هذا البحث.
وجدد المشاركون دعوتهم بضرورة الاهتمام بممارسات وأسس الحكومة الرشيدة في العمل المؤسسي المصرفي في ليبيا، والعمل على تنمية الخطاب والفكر المؤسسي التنسيقي للقيادات المصرفية الليبية على أن يقوم على وضوح الرؤية المؤسسية والتنسيق الخطابي والتماسك الفكري في مواقف وقضايا الإصلاح والتطوير المؤسسي المصرفي.
ودعا المشاركون بتنمية ثقافة الاهتمام بالاتجاه السائد عالميًا حول ملكية المصارف عن طريق شركات مصرفية قابضة BHC، وإجراء دراسات حقيقية تجريبية حول مسألة الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، ومدى ضرورة وجود سوق مالي للربط بينها.
وجدد المشاركون في هذه الورشة بضرورة بذل المزيد من الاهتمام من قبل السلطات الرقابية لتطوير آليات نظام التقويم المصرفي حتى تصبح تقارير التفتيش أداة فاعلة للرقابة على المصرف وتحقيق أهدافه، وتجنب محاكاة بعض نماذج الصيرفة الإسلامية خاصة في الدول العربية بسبب المحاذير مع مراعاة الأسس والمنهجية ومقتضيات لواقع تلك الدول وفلسفتها؛ لهذا نقترح اختيار نموذج للوقوف على العقبات العملية والحلول العملية للمشاكل التي تعترض التحول. (وال – بنغازي) ع ع
