طرابلس 30 يوليو 2019 (وال) – أصدر رئيس ما يسمي بالمجلس الرئاسي غير الشرعي قرر بشأن تخفيض قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المحدده بموجب القرار رقم “1” لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .
ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “138%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس.
وشدد القرار على ضرورة العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين مايسمي برئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع 500 دولار ضمن برنامج أرباب الأسر بالسعر الرسمي عن كل فرد ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من أغسطس المقبل .
المركزي أوضح عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تعليمات محافظ المصرف المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير جاءت بالتنسيق مع مايسمي برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج غير الدستوري .
يشار إلى أن برنامج أرباب الأسر لايشمل الإصلاحات الاقتصادية التي يدعيها المجلس الرئاسي غير الشرعي ومركزي طرابلس، والتي يسوق لها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين .
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “المقال” قد أوقف صرف المنحة، مدعيًا بوجود خلل في منظومة الرقم الوطني .
ومن جهته، قال رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر إن المصلحة منحت الكبير مهلة مدتها 5 أشهر لتصحيح تصريحاته المتعلقة باتهاماته بوجود تزوير لا يعلم بدايته في الأحوال المدنية .
وفي نوفمبر من العام الماضي، نفى بالتمر، «ضبط 890 ألف رقم وطني مزور»، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقق من كافة البيانات بالنسبة للمواطنين، فيما لم تصدر نتائج لتحقيقات تلك اللجنة حتى الآن. (وال – طرابلس) ع ع
