البيضاء 19 يوليو 2016 (وال)- أعلنت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء، عدم موافقتها على مسودة مشروع الدستور الليبي، التي أصدرتها لجنة الستين قبل يومين في تونس، وذلك لما فيه من مخالفات وملاحظات.
وقالت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية- في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- إن “لجنة التواصل لمراجعة مسودة مشروع الدستور في الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ تصدر هذا البيان تشير بعدم الموافقة عليه، حتى يتم مراجعته وتعديله من الجهات ذات العلاقة، كالمجلس الأعلى للقضاء، واللجنة العليا للإفتاء وغيرهما “.
وتابع البيان أن ” لجنة التواصل لمراجعة مسودة مشروع الدستور في الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بذلتا معاً جهوداً كبيرة وعظيمة في إيجاد السبل الكفيلة في إصدار دستور، يتماشى مع الشريعة الإسلامية والأعراف الليبية “.
وذكر أن “الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لم تتعامل مع هذا العمل المنجز الذي قامت به لجنة التواصل، بعد أن نظرت في جميع مواد المسودة مادة، وعلقت عليها بملاحظات واقتراحات في مذكرتين تم تسليمها للهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كما قامت بإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة ومن بينها رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء وغيرهما للعلم والمتابعة “.
وأوضح البيان أن الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد خلُصت لجنة التواصل إلى وجود مخالفات منها، مخالفات تصادم الشريعة الإسلامية، ومخالفات تتعلق بالأمن القومي، ومخالفات تتعلق بالسلم الاجتماعي، كما أن المسودة المقترحة لا تحقق العدل والتكافؤ في تقسيم الموارد والثروات، ولا في توطين المؤسسات العامة للدولة. (وال- البيضاء) ر ت/ ف خ
