البيضاء 31 يوليو 2019 (وال) – انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بنحو نصف دينار بعد قرار مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ببدء صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي وتخفيض ضريبة القيمة المضافة المخصصة من حكومة الوفاق غير الدستورية .
وكان رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج،قد أعلن تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 185% إلى 163% وهو ما سيخفض سعر الصرف من المصارف التجارية من 3.9 دينار للدولار إلى 3.6 دينار.
ومن جهته، جدد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي رجب الآغا، تأكيده على أن “إيرادات الرسوم عن بيع النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 11.100.000.000 (أحد عشر مليار ومائة مليون دينار ليبي)، مبينًا أن هذه الإيرادات دفعها المواطن من خلال شرائه النقد الأجنبي بشكل مباشر، أو عن طريق شرائه السلع والخدمات والتي ارتفعت أسعارها نتيجة لفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، في عمليات فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد”.
وأوضح الآغا بشأن منحة أرباب الأسر قائلا “إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال هذا العام (باقي مخصص 2018)، بلغ حوالي 3.382.000.000 دولار (ثلاثة مليار وثلاثمائة واثنان وثمانون مليون دولار أمريكي)، والتي تمثل منحة لعدد 6.764.000 مواطن (ستة مليون وسبعمائة وأربعة وستون نسمة).
وأضاف الآغا “المكسب الذي حققه المواطن من بيع هذه المنحة، بلغت حوالي 7.440.400.000 دل (سبعة مليار وأربعمائة وأربعون مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي)، والنتيجة إن ما دفعه المواطن كرسوم على العملة الأجنبية، أكثر مما كسبه مقابل بيع منحة أرباب الأسر، بمبلغ أربعة ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط”.
وأضاف أن نتيجة لهذا فإن المواطن ليس برابح، إنما هو الخاسر الأكبر، وأنه في ظل هذه الإرهاصات سيتكبد خسائر تقدر بحوالي تسعة مليارات سنويًا، إذا استمر هذا الحال، والملخص إن هذه الإصلاحات المزعومة، هي عبارة عن مشروع ضخم لسرقة الوطن والمواطن، ولم تكفيهم خزائن الدولة فراقت لهم جيوب المواطن”.
من جانب آخر، يرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري أن قرار تغيير ضريبة القيمة المضافة أثر على سعر الصرف في السوق الموازية بالانخفاض من 4.54 دينار للدولار إلى حوالى 4.15 دينار للدولار ، وهذا أمر طبيعي، لأن تجار العملة لا يستطيعون إلا أن يجاروا المحتكر الأكبر في السوق .
الفيتوري أضاف أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، بالرغم من أنه لا يتفق مع فرض هذا الرسم من الأصل، غير أن ذلك ليس كافيًا لإنصاف ذوي الدخل المحدود من المواطنين وهم السواد الأعظم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أفضل من لا شيء. (وال – البيضاء) ف ع / ع ع
