بنغازي 04 أغسطس 2019 (وال) – أعلن معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب السيدة سهام سرقيوة من مدينة بنغازي، لا تزال قيد التحقيق والبحث حتى يقفل ملف هذه الجريمة بالكامل.
وقال الوزير للصحفيين خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في المدينة إن الاختراقات الأمنية تحدث حتى في الدول التي تشهد استقرارا نسبيا أعلى من ليبيا لافتا إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة ولن تتبرأ من مسؤولياتها.
وأضاف أنه ليس ثمة تهاون لدى رجال الشرطة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تهمل أي بلاغ وتحركت في الوقت الذي حدثت فيه الحوادث المبلغ عنها، مطالبا مديري الأمن بالإبلاغ عن المخترقين والمخالفين للقانون حتى تتخذ وزارة الداخلية اللازم حيالهم كونه ليس هناك حصانة لأحد أمام القانون.
وعد الوزير أن الذين يقودون حملات ممنهجة ضد وزارة الداخلية ما هم إلا مزايدون هدفهم إضعاف المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الجيش الليبي العظيم قام بما عليه ولا يمكن الاستنجاد به مجددا للدفاع عن رجال الشرطة الذين لا تنقصهم الكفاءة والإمكانيات حاليا.
وأوضح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أن الليلة التي تمت فيها عملية اختطاف النائب سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي، تحركت على الفور قوات الشرطة إلى المكان رفقة الدفاع المدني، لافتا إلى مقاومة مسلحة حدثت لرجال الشرطة ما دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا.
وأشار إلى أن أحد أفراد أسرة عضو مجلس النواب أربك العمل الأمني في لحظتها بتصريح مفاده أن النائب سهام سرقيوة غير موجودة في البيت لحظة الهجوم، لافتا إلى أن تصريح أحد أفراد الأسرة إما أنه جاء نتيجة وقع الصدمة عليه أو لمحاولة حمايتها من خلال إعطاء معلومات مغلوطة.
وقال “وفرنا الحماية لزوجها ومن كان مرافقا له والذين أصيبا خلال الحدث، فيما تم إيواء بنات عضو مجلس النواب السيدة سهام سرقيوة بأحد المنازل المجاورة لبيتها”، مؤكدا أن الجهات المسؤولة بالكامل متمثلة في السيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس الحكومة المؤقتة، والسيد القائد العام للقوات المسلحة، اتصلوا قبل الفجر وطلبوا إيضاحات حول ما حدث بالخصوص، وأنهم أدانوا العمل واستنكروه.
وعد الوزير قدوم أحد الأشخاص لمهاجمة أحد البيوت والكتابة على جدرانه أن الجيش خط أحمر، ما هو إلا لتوجيه الأنظار في هذا الاتجاه، لأن الجيش والشباب المساند له وأولياء الدم كذلك لا يمكنهم ارتكاب جريمة خطف خاصة وأنهم حرروا الناس من الإرهاب وعصابات الخطف وغيرها.
وأكد أن هذا العمل قامت به مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي، أم أنها قد كانت موجودة وتعمل في الخفاء خلايا نائمة، قائلا “لا يمكن لأحد أن يصدق أن يأتي الجيش ، أو الشباب المساند الذي قاتل الإرهاب، ويكتب الجيش خط أحمر ويرتكب جريمة خطف .. فهذا غير ممكن”.
وشدد على أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن السيد مدير أمن بنغازي ما يزال يحقق في اختفاء النائب سهام سرقيوة وملابسات الاختفاء، وكذلك إن كان ثمة تقصير في الأمر أم لا، موضحا أن الأمن الظاهر مسؤوليته تأمين الأشخاص والأماكن التي يتم الإبلاغ عنها، وأن هناك أجهزة تنبؤ وبحث واستقصاء يكمن دورها في الإبلاغ عن أي خطر محدق قبل وقوعه وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أن مرتكبي الجريمة يستقلون سيارات مجهولة الانتماء مسلحون وملثمون، وأن التحقيقات والبحث لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة بالكامل أدانت هذا العمل وأنها ضد هذا الاعتداء.
وأكد أن نتائج التحقيقات سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها وأنه لن يتم إخفاء أي شيء على الناس، مشيرا إلى أن جرائم أخرى قد وقعت وأنها قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.
ودعا الوزير الجميع إلى الفهم أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة هي وزارة لكل ليبيا، مؤكدا أن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والخط الساحلي وشرق ليبيا بالكامل ومن ضمنهم بنغازي تشهد أمنا وأمانا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
وأشار إلى أن مدينة بنغازي إحصاء سكانها أكثر من مليون ونصف المليون، وأن الجرائم والاختراقات والاعتداءات من الطبيعي أن تحدث، لافتا إلى أن الشرطة تعمل ليل نهار لتأمين المواطنين ومنع وقوع الجريمة وتتبع الجناة والمطلوبين للعدالة.
واختتم حديثه قائلا إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وأن العديد من الإعلاميين والناشطين ينتقدون مختلف السلطات عبر وسائل الإعلام المختلفة ويعودون إلى بيوتهم سالمين. (وال – بنغازي) ع ع
