بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال) – انتقد مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الدعوة لزيادة المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنها ستزيد النفقات العامة للدولة دون توفر مصادر تمويل ملائمة لها ودون استشارة الأطراف ذات العلاقة أو الاختصاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأصدر مركزي البيضاء بيانا اليوم الخميس حول قرار رئيس نقابة المعلمين بإيقاف الدراسة الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه جاء فيه “بعد الاطلاع على قرار نقابة المعلمين رقم (76) لسنة 2019 الداعي إلى تعطيل الدراسة احتجاجا على عدم تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 م بشأن تعديل مرتبات المعلمين وهي الزيادة التي تستهدف ستمائة وأربعة وثلاثون ألف موظف في القطاع وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة النفقات الجارية (بند المرتبات والأجور) بما يقارب الثمانية مليار دينار تقريبا.
فإن مصرف ليبيا المركزي يود لفت انتباه كل من يهمه الأمر إلى التالي:
أولا: أن مصرف ليبيا المركزي ينفي نفيا قاطعا ما يتردد حول تعطيله للقانون رقم 4 لسنة 2018، ويؤكد بأن ذلك ليس من اختصاصه ولا من طبيعة عمله بحسب قانون المصارف، وينبه إلى أن ذلك اختصاص أصيل للحكومة الممثلة في وزارة المالية فهي المسؤولة عن التنفيذ والبحث عن مصادر لتمويله، وقد أكد السيد المحافظ أن الأمر متروك للجهة المختصة (وزارة المالية) في رسالته المؤرخة في 03/يوليو/2019 م إشاري رقم ا/4/75 والموجهة إلى السيد رئيس ديون المحاسبة ردا على رسالته رقم م.ر.د .188-2019 المؤرخة في 20-6-2019.
ثانيا: يدين مصرف ليبيا المركزي البيانات والتصريحات الصادرة من أعضاء النقابة ورئيسها عبر وسائل الإعلام ضد مصرف ليبيا المركزي عامة وما طال منها شخص المحافظ، ويعلن بأنه سيتخذ التدابير القانونية ضد البيانات غير المسؤولة التي تتنافى مع قيم حرية التعبير وتقاليد حق الاحتجاج من جهة، ومن جهة أخرى لكون النقابة قد وجهت الجمهور إلى العنوان الخطأ بشكل بدا متعمدا وغير مبرر، فمصرف ليبيا المركزي ليس جهة تنفيذية.
ثالثا: يعد مصرف ليبيا المركزي أن من حقه واختصاصه جهة استشارية للدولة أن ينتقد بشكل علمي وموضوعي ما يراه يتعارض مع سلامة الوضع الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل، ومن هذه الزاوية انتقد “المصرف” ومن خلال السيد المحافظ صدور مثل تلك التشريعات التي من شأنها أن تزيد في النفقات العامة للدولة دون توفر مصادر تمويل ملائمة لها، ودون استشارة الأطراف ذات العلاقة والاختصاص، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعاني من أزمات متتابعة تحتاج إلى معالجات اقتصادية صارمة إلى حين استقرار الوضع والخروج من الأزمة القائمة، عندها يمكننا وضع الكثير من الحلول للكثير من المشاكل التي تعاني منها العديد من مؤسسات الدولة، ولكن – بكل صراحة – فبحسب أسعار النفط الحالية ومعدل مستوى إنتاجه اليومي فإن تنفيذ مثل هذه الزيادات في المرتبات سيزيد الأمر تعقيدا وسيزيد الدين العام تضخما وستكون القدرة على استرداده أو استدامته شبه منعدمة وهو أمر خطير جدا، وهو الأمر الذي سيضطر معه البنك المركزي إلى تعديل سعر الصرف الرسمي بشكل يؤثر على باقي قطاعات المجتمع بشكل سيجعل مستوى المعيشة مرهقا بما سيؤدي إلى المزيد من المطالبات والاحتجاجات الواسعة التي ستزيد الأمر سوءا وهي خطوة لن يستفيد منها المواطن بل ربما ستتفاقم الأمور أكثر في مناحي أخرى أكثر حساسية .. لذا فإن تحسين الدخل لا يتأتى بزيادة الرواتب فقط إنما يحتاج في حالتنا الليبية إلى خطوات عدة ربما أهمها توحيد المؤسسة المالية ومعالجة سعر الصرف وزيادة إنتاج النفط وترشيد الاستهلاك وإعادة برمجة الاقتصاد، نكرر أن كل ما سبق ذكره يأتي في سياق تقديم الاستشارة لا أكثر.
رابعا: يبدي مصرف ليبيا المركزي احترامه للعاملين في جميع القطاعات بما فيها قطاع المعلمين، ويعمل جاهدا من خلال ما توفر له من إمكانيات وسلطات الإسهام في إيجاد حلول طويلة الأجل وفاعلة دون إفراط أو تفريط، ويؤكد للمعلمين والمعلمات بأنه جهة استشارية وأن محاولة توجيههم إلى بوابة مصرف ليبيا المركزي عمل غير مسؤول وغير واع وينم عن جهل بطبيعة عمل مؤسسات الدولة وحدود مسئولياتها.
خامسا: يؤكد المصرف المركزي أن صدور القانون رقم (4) لسنة (2018) هو حقيقة واقعة وحقوق مكتسبة ولكن الإمكانيات المتاحة للتمويل لدى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي شبه منعدمة حيث وسائل السياسة المالية التي تشكل مصدر التمويل لا وجود لها حاليا والاعتماد كليا على (الدين العام) والمصرف المركزي لم يعد قادرا على توفير مثل هذا الدين حيث تجاوز قدرة الاستدامة والاستمرارية ويصعب اقتصاديا أن يتم تحسين الوضع الاقتصادي لفئة أو قطاع معين في الدولة من خلال زيادة الدين العام في النفقات الجارية وخاصة (بند المرتبات) الذي يشكل حاليا أكثر من (57%) من الميزانية العامة دون تضمين تعديل المرتبات لفئة المعلمين.
سادسا: يهيب مصرف ليبيا المركزي بالإعلام المهني الموضوعي عدم الانجرار وراء جهات بات شغلها الشاغل افتعال أزمات أو إشعال فتن سنكون فى غنى عنها عندما نحكم العقل ونحتكم إلى القانون واللوائح المنظمة والمعرّفة بطبيعة واختصاصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، نناشد وسائل الأعلام والقائمين عليها الإسهام في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن بالتوعية والتوجيه الإيجابي وأخذ المعلومات من مصادرها ونبذ الإشاعة وعدم الاستماع إلى دعاة الفتنة دون المساس بحق التعبير عن الرأي أو حق التجمهر لكل المواطنين. (وال – بنغازي) ف ع
