البيضاء 10 أكتوبر 2016 (وال) – قالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة: إنها اطلعت على فحوى تقرير منظمة العفو الدولية حول منطقة قنفودة بزعمها وجود مدنيين محاصرين بالمنطقة المشار إليها في أوضاع بائسة .
واستغربت الوزارة في بيانها – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إذ أنه من الحقائق المعروفة للملأ وفي كافة وسائل الإعلام أن القوات المسلحة العربية الليبية قبل أن تقوم بتحرير أي منطقة من مناطق بنغازي التي احتلها الإرهابيون يقوم بإبلاغ سمانها عبر وسائل الإعلام المختلفة وبمهلة كافية بمغادرتها، مؤقتاً حتى بتم تحريرها وتأمينها من الإرهابيين.
وبينت الوزارة أن منقطة قنفودة على سبيل المثال التي وردت في بيان المنطقة قد أبلغ سكانها منذ أحد عشر شهراً بإخلائها وأن القوات المسلحة تكرر على الدوام من خلال ناطقها الرسمي عبر وسائل الإعلام المختلفة إعلاما بتقديم التسهيلات اللازمة للمدنيين وتأمين خروجهم الآمن من خلال منظمات إنسانية دولية مثل الهلال الأحمر الدولي والصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع القوات المسلحة وقد حصل هذا في مناطق عدة مثل” سوق الحوت، الصابري، قاريونس، الليثي، بوعطني، الهواري، سيدي فرج، القوارشة، وغيرها من المناطق .
عليه فأن وزارة الخارجية تستغرب بشدة ما ورد بهذا التقرير من معلومات مغلوطة من منظمة بهذا الحجم وهذه الإمكانيات وتدعي الاهتمام بحقوق الإنسان ورصد انتهاكات هذه الحقوق في العديد من الدول ومناطق العالم أن تستفي معلوماتها من طرف أبسط ما يوصف به بأنه مداناً دوليا بالإرهاب، حيث كان من الأجدر بهذه المنظمة أن تكون متوازنة وعادلة، وأن تستقي معلوماتها من عدة مصادر موثوق بها، وأن تهتم بالمخطوفين والأسرى لدى هذه المنظمات الإرهابية في قنفودة التي تحتجزهم وتستخدمهم كدروع بشرية بالإضافة إلى ما يجري في المعتقلات والسجون السرية لهذه المليشيات الإرهابية الإجرامية من تعذيب وممارسة غير إنسانية خارج نطاق القانون في مصراتة وطرابلس وصبراته والتي تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل فاضح، كما جري مع معتقلي سجن الرويمي الذين أفرج عنهم القضاء وتم تصفينهم في الشارع من قبل هذه المليشيات المجرمة ورميهم في القمامة أمام مرأى ومسمع المجلس الرئاسي وحكومته المزعومة .
وعلى ضوء ما تقدم فإن وزارة الخارجية تستنكر وبأشد العبارات هذا الأسلوب الأحادي الانتقائي الذي ليس له تفسير سوى مناصرة الإرهاب ومؤيديه في محاولة يأسه لتشويه سمعة القوات المسلحة التي تقارع الإرهاب والعمل على إيقاف تقدمه في القضاء عليه وإطالة أمد الصراع .
وأن توقيت هذا التقرير جاء بعد الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة بمنطقة الهلال النفطي وتحريرها من سيطرة المليشيات الإرهابية المارقة والخارجة عن القانون .
ومن هنا يبرز سؤال ما إذا كانت هذه المنظمة حريصة بالفعل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا ؟ إذن فلماذا التزمت الصمت عن الانتهاكات الصارخة لهذه الحقوق التي ارتكبت بشكل فاضح وممنهج على سبيل المثال ؟ في كل من تاورغاء/ بني وليد ورشفانة، غرغور، قصر بن غشير، وحرق مطاري طرابلس وبنينا، وقصف منائي السدرة وارس لانوف النفطيين واستهدف المظاهرات المدنية في بنغازي بالأسلحة الثقيلة على مرأى ومسمع العالم ناهيك عن عمليات الخطف والاعتقالات القسرية مقابل الدية واغتيال النشطاء السياسيين ورجال الإعلام والقضاء والنقابيين ورجال الأمن والمصرفيين … إلخ على يد المليشيات الإرهابية الإجرامية علاوة على تفخيخها لبيوت ومزارع المواطنين واستهداف المدنيين بشتي وسائل الإجرام، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية كالمستشفيات والجامعات والمدارس ومحطات الكهرباء وغيرها .
وأكدت الوزارة في ختام بيانها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي بأن تقرير منظمة العفو الدولية عن قنفودة قد جاء مسيئاً ومخيباً لأمال وتطلعات الشعب الليبي في بناء نظام مدني ديمقراطي مستقر أن هذا التقرير وبكل آسف قد جاء مشجعاً للمنظمات الإرهابية على التمادي في عملياتها الإجرامية وإطالة أمد الأزمة الليبية ومعاناة الشعب الليبي . ( وال – البيضاء) ع م
