بنغازي 01 سبتمبر 2019 (وال) – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة أمس السبت، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وقالت الوزارة في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرّم كل الانتهاكات الصارخة ضدّ الحق في الحياة بالتّعذيب وإنكار الوجود القانوني للأشخاص متمثلا في جريمة الاختفاء القسري للإنسان الذي يصنف جريمة ضد الإنسانية عدّها العالم جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها بموجب القانون الجنائي الدولي.
وطالبت الوزارة كل المليشيات المسلحة التي اتخذت الاعتقالات وسيلة لفرض تشريعاتها الإرهابية بإطلاق سراح المحتجزين ومعاملة الأسرى معاملة حسنة بعد أن أصبح لليببا نصيب من المختفين قسرا، خاصة بانعدام الرابط بين الأحداث السياسية والاختفاء القسري الذي أصبح يشمل الآمنين في منازلهم.
وشددت الوزارة على أنها تعتزم الملاحقة القضانية لكل منتهكٍ للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها تأكيدا على تمسّك ليبيا بوضعها في المجتمع الدولي والتزامها بقوانينه.
وتابعت إنه إستنادا إلى العلاقة الدولية بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان فإن الوزارة تعتمد كل الآليات التي من شأنها إذكاء وعي بحقوق الإنسان بين الهيئات الوطنية وجعلها تتبنى سياسة شاملة بشأن المختفين قسريا، وذلك وفق
ميثاق حقوق الأمم المتحدة من أجل ضمان انتقال ليبيا من فوضى السلاح والمليشيات إلى النظام الديموقراطي الذي يسمو بقيمة الإنسان وكرامته ويعزز من استقرار الدولة وسلامتها. (وال – بنغازي) س م / هــ ع