بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال) – أكدت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة دكتور أسماء بوبكر بعيرة، أنه لا يوجد في ليبيا عموماً قوانين ولوائح تنظم آلية التخلص من النفايات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية بشكل تفصيلي وفني، كما أنها إلى الآن لم تقطع شوط كبير في هذا الخصوص.
وأوضحت بعيرة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – ان التخلص من النفايات الصيدلانية ليست مهمة وزارة الصحة بل مهمة الهيئة العامة للبيئة، وهي من تتولى تشكيل لجنة يكون فيها أطراف في وزارة الصحة، ومنهم ممثلين عن إدارات الوزارة ومن بينها إدارة الصيدلة كي يتم التخلص بطريقة مهنية وفنية”.
وأضافت أن “النفايات الطبية تؤثر سلباً وبشكل خطير على البيئة وعلى السكان خاصة البيولوجية الإشعاعية منها، وحرق الأدوية يؤدي إلى خروج غازات سامة وضارة”، مشيرة إلى أنه : “من الأسباب التي تؤدي إلى مقاومة الجسم للمضادات الحيوية هو سوء التخلص منها، فعملية التخلص من المضادات الحيوية – علي سبيل المثال – برميها في البالوعات أو في مياه البحر وتستهلكها الأسماك، تتسبب في مشكلة المقاومة في الطبيعة، فأحيانا حين نعالج مريض نتيجة أي التهاب خطير نجد أنه لا يستجيب للعلاج” .
بعيرة أوضحت بأن “الجانب الآخر السيء هو تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في مخازن المستشفيات والمراكز والعيادات وأنه لايوجد قانون أو لائحة تنظم كيفية تخزين الأدوية وآليات التسليم، كما أن من أسباب التأخر في التخلص منها، يعود إلى المعوقات الحادثة ومن بينها الانقسام السياسي، إلى ذلك نشر منظمة الصحة العالمية تعميماً بعدم حرق الأدوية، وأن ليبيا فيها مشاكل ومن بينها تعرضها إلى كم هائل من مخلفات السلاح والمتفجرات ولا يمكننا أن نزيد الطين بله” .
وأوردت بعيرة : “المخلفات الطبية بأنواعها لازالت في ليبيا تعامل بقوانين عامة ولايوجد تفصيل فهناك أدوية تحتاج إلى تصنيف ومنها ما هو قابل للحرق وأبخرتها بسيطة جداً وكمياتها محدودة، بالمقابل هناك أدوية ينتج عن حرقها أبخرة مضرة بالبيئة، وهناك أدوية حامضية يمكن التخلص منها بإضافة مواد قاعدية وتتحول إلى ملح وماء” .
وتطرقت في حديثها لــ”وال”: إلى مشكلة تدوير الأدوية المكدسة داخل مخازن المرافق الأدوية لتجنب انتهاء صلاحيتها، كما تطرقت إلى الضعف في العاملين في مجال إدارة المخازن، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الأدوية منتهية الصلاحية واستخدامها البعض منها في مجال الطب البيطري.
بعيرة قالت إن ما ينقصنا هو الكادر الفني المدرب لعمل هذا الشىء، وأنه إذا أرادت الدولة الليبية التخلص من النفايات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية فعليها عقد اتفاقية مع بيوت الخبرة الدولية بتدريب عناصر وطنية، والاتفاق مع شركات عالمية متخصصة لحل هذه المشكلة نهائياً .
وكانت مصادر طبية في بنغازي، كشفت وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في مخازن إدارة الخدمات الصحية ومخازن الصيدلية المركزية ومخازن المستشفيات، مشيرة إلى عجز الجهات ذات العلاقة حتى الآن في التخلص منها.
ومن جهته، قال عضو مكتب التطوير والتدريب في جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي وعضو نقابة صيادلة بنغازي، حماد زقم العريبي، “إن قضية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية متشعبة في ليبيا منذ العام 1983 ولم تظهر لها أية حلول حتى تاريخ اليوم.
وأشار العريبي، إلى أن إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة عقدت منذ 2013 عديد الاجتماعات لإيجاد حل للمشكلة، إلا أن التفكير الأساسي كان هو كيفية التخلص من الأدوية المنتهية دون التركيز على وضع خطة شاملة عن سبل القضاء عليها من الأساس والحد من تراكم الأدوية أولاً.
وأكد أن طريقة التخلص من الأدوية المنتهية تكون على مراحل، أولها الفرز وبعدها يتم علاجه كيميائية، أما المواد السائلة فيتم التخلص منها بطرق خاصة وطمرها.
وأشار إلى أن الصيدليات الخاصة ليس لها بشكل رسمي آلية تخلص من الأدوية، والذي يحدث هو أن جهاز الحرس البلدي يطلب منها تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية في قوائم ووضعها في مخازنها.
العريبي أضاف ، “أن في الوقت الحالي الأدوية منتهية الصلاحية موجودة في مقر يتبع إدارة الخدمات الصحية في منطقة “السيرتي” بجانب مقر الهياة الليبية للإغاثة، مليء بالأدوية المكدسة وبكميات كبيرة جداً، كما أن هناك كميات مخزنة في منطقة قنفودة وبمصنع الصابون في الطريق الساحلي” .
وقال : “إن من بين المقترحات التي عرضت في العام 2013 الاتفاق مع شركة إيطالية متخصصة، حيث تم تحديد منطقتين في سرت وزوارة لاحتوائهما على تربة نفاذيتها أقل للتخلص من كميات الأدوية التي تراكمت بشكل مخيف” .
وأضاف، “تم الاتفاق حينها على أن تكون بنغازي نقطة تجميع لكامل المنطقة الشرقية، ولكن نظراً لظروف الحرب، اضطررنا إلى تجميع الأدوية وتخزينها، كما اجتمعنا في مركز بنغازي الطبي وقتها واقترحت أن يتم جلب محارق بشكل مستعجل ننهي بها الكمية الموجودة لدينا وبعدها نبدأ مع الشركة الإيطالية، كما اقترحت عمل دراسة كبيرة وشاملة بعدم تراكم الأدوية مرة أخرى وتجنب هذه المشاكل مستقبلاً”.
وأوضح العريبي، أن نتيجة للانفصال السياسي الراهن بين المنطقة الشرقية والغريبة؛ فإن وزارة الصحة في المنطقتين تعتبر منفصلة، وكل وزارة تريد أن تكون القرارات والسيطرة تابعة لها. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع
