بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – أقيم في مقر القاعة الرئيسة بالجامعة الدولية أمس الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان (الجنسية الليبية لأبنائي)، حيث تناولت قضية الليبيات المتزوجات بغير الليبين وحقّ أبنائهن في الجنسية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة “الأسرة من أجل المواطنة لأجل الليبيات المتزوجات بغير ليبين” الأستاذة هدى العبيدي، إن هدف هذه المؤسسة هي حفظ حقوق الأم والأبناء لذلك نحاول مع الدولة بطرق شتى عن طريق المراسلات وإقامة الندوات والوقفات الاحتجاجية؛ لأن الأم الليبية ليس لديها حقوق، بمجرد زواجها يتم نقلها من سجل والدها إلى سجل الرعاية والأجانب.
وأضافت العبيدي ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ إنهم حتى بعد صدور الرقم الوطني تكون “F” وغير مدرجة في منظومة الليبين، والآن هي محرومة حتى من حقها في النقد الأجنبي.
وتابعت العبيدي لماذا الدولة تفصل المتزوجات من أجانب، من منظومة السجل المدني وبالتالي في منظومة الرقم الوطني، عادة ذلك قمة في الظلم للأم الليبية.
وذكرت العبيدي إنه في حالة وفاة الأب تفصل عن أبنائها وتكون هي في سجل وأبنائها في سجل الرعاية العرب والأجانب فهل هذا يعد قانونيا وصحيحا.
وأشارت العبيدي إلى أن اللائحة التنفيذية تسمح بمنح الجنسية لمن هم فوق 18 في حالة وفاة الأب.
وفي السياق ذاته، أكملت الناشطة في المجتمع المدني والحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة الليبية الأستاذة مبروكة جبريل، أن هذه المشكلة بدأت تتفاقم حول أطفال وأولاد الأم الليبية الذين حرموا من دراستهم وخصوصا عندما يكونون في التعليم العالي.
وقالت جبريل إن زواج الليبية من غير الليبي ليس شيئا محرما، ومن حقها أن تتزوج أي جنسية نصا على قول الرسول الكريم ” جوزوه لدينه وخلقه” ولم يقُل لجنسيته.
وذكرت الأستاذة نعيمة ميلود الحاسي بأن نحن منظمة الطموح، ننوه بأن قضية المرأة المتزوجة بأجنبي لها حق موجود بقوة القانون، وهدفنا في ندوتنا توصيل هذه القضية لفئات الدولة؛ لأنها تعد قضية رأي عام وأرجو الالتفات لها والعمل عليها.
الجدير بالذكر أن أن هذه الندوة مقامة على حق الأبناء في الجنسية الليبية، تبعا للقانون الصادر من الملك إدريس، وصدر قانون آخر عام 2010 تحت المادة “11” الذي نص على جواز منح الجنسية لأبناء الأم الليبية حيث صدرت هذه اللائحة التنفيذية في 2011، لكن لسوء أحوال البلاد تم إيقافه ولم يطبق إلى هذا اليوم. (وال – بنغازي) أ س / هــ ع
