بنغازي 04 يناير 2020 (وال) _ قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة خلال اجتماع الطاريء الأول للعام للحالي والمنعقد في بنغازي أمس الجمعة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني التواصل مع مجلس النواب لتقديم احاطة حول المستجدات السياسية الطارئة وطلب تفعيل قانون الأمن القومي.
وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات الإعلان التركي بغزو ليبيا بناء على طلب حكومة الخيانة والعمالة المسماة حكومة الوفاق.
وطمأن مجلس الوزراء الشعب الليبي بأن معركتنا هي معركة استعادة الدولة و كرامة الوطن والمواطن لافتا إلى أن الحكومة الليبية في جاهزية تامة وعلى أعلى مستوى.
كما طمأن المجلس كافة البلديات الخاضعة لشرعية الحكومة الليبية المؤقتة و التي تمثل 90% من كامل التراب الليبي بأن الأوضاع تسير على نحو تام من الاستعداد.
وأكدت الحكومة تواصلها المستمر مع كل من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لوضع حد لهذا التدخل السافر من الجانب التركي.
كما أكدت الحكومة على تبني رؤيتها بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس.
وشددت الحكومة على دعم القوات المسلحة العربية الليبية وتسخير كافة الامكانيات في حربها على فوضى السلاح و الميليشيات لتحرير العاصمة الليبية طرابلس في أقرب وقت.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق اليوم تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من جمهورية مصر العربية الشقية ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وجاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المؤقتة مع الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا خاصة بعد الاستقواء به من قبل حكومة العمالة والخيانة المسماة بحكومة الوفاق.
وأكد مجلس الوزراء أنه في حال انعقاد دائم وأن كافة إمكانيات الحكومة مسخرة لخدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا.
وشدد المجلس على أن ثقته في الجيش الليبي لحماية حدود ليبيا برا وبحرا وجوا مستمرة، مؤكدين التفاف الشعب وحكومته حول الجيش حتى الانتصار في في المعركة ودحر الأعداء محليا ودوليا.(وال _ بنغازي)