بنغازي 24 فبراير 2020 (وال) – الضرب في المدارس مجرم قانونيًا، وممنوع بلائحة الانضباط المدرسي لوزارة التعليم في ليبيا، والمعلم الذي يعتدي بالضرب على الطلاب يتعرض لعقوبتين، أولهما التأديبية، حيث يتم إحالته إلى المساءلة التأديبية لخروجه عن المقتضى الوظيفي المنوط به،و الثانية، تخص الناحية الجنائية، وتقرر العقوبة بحسب الإصابات التي تعرض لها الطالب، فإذا اقتصر الأمر على “الضرب” فقط، يندرج ذلك تحت بند “الجنحة” التي تتضمن عقوبة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 أعوام.
ورغم اختلاف وجهات النظر حول ظاهرة الضرب في المدارس كأسلوب للعقاب والتربية بين مؤيد ومعارض، إلا أنها منتشرة في بعض المدارس وهي ممارسات ضد الطلاب داخل أسوار المدارس بحسب مواطنين.
و للمدرسة تأثير كبير على المجتمع، فهي تحتوي على شريحة يعول عليها في بناء المجتمع لذا وجب أن تكون على أكمل وجه من العطاء، ولكن حدث العكس حيث شاع في الأيام الماضية العديد من الصور والفيديوهات المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها عنف المعلمين ضد الطلبة .
ويوضح مشرف تربوي طلب عدم ذكر اسمه : «أن العقاب البدني في المدارس ليست ظاهرة جديدة ، وإنما قديمة» والتلميذ هو الضحية، فجميع العاملين في المدرسة لديهم الصلاحية في الضرب فقد يضرب الطالب لتقصيره في أداء الواجبات، أو لسلوكه الخاطئ، أو للتأخر عن طابور الصباح، أو للغياب، مبينًا أن لذلك انعكاسات سلبية على نفسيات الطلاب وسلوكياتهم، ويولد لديهم ردود فعل سلبية نحو التعليم والتعلم .
وعلى الرغم من التحذيرات التي قامت بها وزارة التعليم حول هذه الظاهرة والتي تقضي بمنع الضرب والعنف في المدرسة إلا أننا نجد تماديا وضربا مبرحا.
وأكد معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية السيد فوزي بومريز، على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة الشعبة العامة بنظام القذافي رقم “93” بشأن قواعد تهذيب الطلاب .
وعند سؤالنا مدير المكتب الإعلامي بقطاع التعليم بنغازي وسام العشيبي عن العنف مع الطالب قال “هناك تعميم صادر من وزارة التعليم، يفيد بأن الضرب ممنوع، وهناك أساليب تأديبية تتخذ ضد الطالب المشاغب مثل الحرمان من المدرسة أكثر من يوم أو خصم الدرجات المتعلقة بالسلوك والنشاط وإن كانت المشكلة كبيرة فنضطر إلى نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى لحل المشكلة “.
وقال بخصوص الإجراء المتبع عندما تصلهم شكوى من أولياء الأمور “فإن قسم المتابعة بالتعليم يتولى الموضوع، ويتحقق من الحدث فإن كانت المشكلة صغيرة فإنها تحل بشكل ودي مع إعطاء إنذار ولفت نظر للمعلم وتنبيه بعدم الضرب من جديد، وإن كانت المشكلة مستعصية فإنها تحول إلى القانون، وتصبح قضية للرأي العام”.
وفي هذا الصدد، تواصلت وكالة الأنباء الليبية مع ولي أمر طالب بالصف السادس تعرض للضرب المبرح من قبل معلمة بسبب عدم حفظه لجدول الضرب .
المعلمة لم تستوعب هذا فقامت بتعنيفه جسديا (جلد على الرأس واليد والرجل) ونفسيًا ( وصفته بألفاظ مسيئة) .
وقالت أم الطالب إنها سارعت في فتح محضر عندما لاحظت آثار الضرب، لافتة إلى أن هذا يعد جرم يعاقب عليه القانون، لكن مدير المدرسة تدخل في حل المشكلة بشكل ودي، كما أن المعلمة قدمت اعتذارها وتعهدت بعدم الضرب مرة أخرى بعدها تنازلت عن الشكوى.
وكان وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، اعتذر إلى تلميذة في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت بمراقبة تعليم بئر الأشهب والتي تعرضت للضرب المبرح من قبل معلمتها، مؤكدًا أن ما حدث «تصرف فردي لا يمثل المعلمين الليبيين».
وعبَّر الوزير فوزي بومريز عن أسفه لـقيام إحدى المعلمات بالضرب المبرح لتلميذة، مشيرًا إلى أنه اتصل بولي أمر التلميذة وقدم له الاعتذار باسم كل العاملين في وزارة التعليم .
وأكد الوزير فوزي بومريز منع استخدام العقاب البدني ضد الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة في بياناتها وتعليماتها دائمًا تطالب الأساتذة والمعلمين بـاتباع القرار رقم 210 لسنة 2011 الذي ينص على عدم استخدام التعذيب المعنوي والبدني لمعاقبة الطلاب .
أبناؤنا هم رجاؤنا هم الوطن الذي نسعى له فعلينا أن نغمرهم بالود وحسن المعاملة وأن نتكاتف جميعا لنروي هذه البذور بكل جميل فعلى الأساس قواعد البنيان . (وال – بنغازي) م ن / ع ع
