البيضاء 18 أكتوبر 2016 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهابيون ضد المدنيين والمواطنين في مدينة بنغازي بشكل خاص وجميع مناطق ليبيا .
وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء رقم “13” لسنة 2016 أن الجماعات الإرهابية استهدفت المدنيين بالقذائف الصاروخية التي استهدفت منطقة مكتظة بالمدنيين بمحيط سوق زمزم في حي الوحيشي بمدينة بنغازي مما اسفر عن مقتل طفل تبلغ من العمر4 سنوات، فضلاً عن إصابة ستة مدنيين آخرين بجروح واصابات متفاوتة تتروح اعمارهم ما بين الـ 8 إلى 23 سنة، وذلك بحسب مصادر طبية بمكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي .
وأشارت اللجنة في بيانها الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية إلى أن سقوط القذائف تزامن مع ما أطلقه ما يسمى مجلس شورى مجاهدي بنغازي الإرهابي من تهديد باستهداف تجمعات القوات المسلحة العربية الليبية ومقراته وتحذيره للمواطنين بعدم التواجد قربها، حيث باث القصف العشوائي بشكل ممنهج ومستمر على الأحياء والمناطق المدنية بمدينة بنغازي من قبل التنظيمات الإرهابية وعلي رأسهم ما يسمي بمجلس شؤري ثوار بنغازي .
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هده الجريمة البشعة تضاف لسجل استهداف المدنيين ببنغازي المستمر منذ عامين حيث تعد هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني جريمة حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بالحوار فهي جرائم حرب من الدرجة الأولى .
حيث جرم القانون الدولي الإنساني القيام بأعمال عنف تثير الرعب والخوف لدى المدنيين واستهدافهم واعتبرها جريمة حرب، وذلك وفقا لما نص علية قانون الحرب المضمن للقانون الدولي الإنساني الذي توافقت عليه جميع دول العالم في عام 1949م بعقد اتفاقيات جنيف الأربع لحماية الأشخاص غير المشاركين في الحرب وخاصة المدنيين وكذلك المنشآت المدنية، بالإضافة إلى البرتوكولين الملحقين بهما الذي تم عقدها عام 1977م والذي تم بموجبها تقييد أطراف الحروب بقيود إنسانية يستوجب على الجميع عدم تجاوزها وفي مقدمتها حظر وتجريم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستهداف المدنيين جريمة حرب بأي طريقة كانت .
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هذه الجريمة دليلا آخر على ما تعانيه ليبيا والشعب الليبي، من جرائم هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وانتهاكاتها .
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي بضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه المجزرة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في ليبيا وذلك وفقا للاختصاصات الموكلة إليهم من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا وضرورة الاسراع في إنهاء حالة الافلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
وأكد اللجنة علي ضرورة إنهاء حالة الصمت الدولي من قبل المؤسسات العدل وحقوق الإنسان الدولية ازاء المجازر والجرائم التي ترتكب ولازلت في ليبيا على الرغم من تصاعد وثيرة هذه الجرائم، مما يعطي لهذه للمتسببين والمتورطين في هذه الجرائم دافع للاستمرار بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في ليبيا نتيجتا للاستهتار بحياة المدنيين والاستهانة بسيادة القانون الدولي والمحلي آزاء هذه الجرائم والانتهاكات الموزعة . ( وال – البيضاء) ع م
