بنغازي 17 أبريل 2020 (وال) – تتعرض الحكومة الليبية لهجمة إلكترونية شرسة وممنهجة، هدفها النيل من التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها إتباعًا عبر رئاسة مجلس الوزراء بما ساهم في الحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد داخل مناطق سيطرتها.
ومطلع الأزمة، التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، بالسيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك لبحث الاستعدادات في مواجهة الوباء.
ووجه رئيس مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بتسييل مبلغ 300 مليون دينار للحكومة لمواجهة الجائحة.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية القرار 127 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، على أن تعمل هذه اللجنة بالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.
كما تضمن القرار لجنة طبية استشارية للجنة العليا لمكافحة الوباء كانت مهمتها تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لمواجهة الأزمة من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.
وكما هو معروف، فإن العام يشهد أزمة خانقة في كافة المستلزمات الطبية بسبب الجائحة فضلا عن غلق المجال الجوي في كل دول العالم بما جعل من الصعب الشحن الجوي.
وتعادل قيمة الـ 300 مليون دينار ليبي بسعر الصرف لدى مصرف ليبيا المركزي نحو 76 مليون دولار فقط لا غير، وهو ما جعل لجان الأزمة تلجأ للشركات المحلية الموثوق بها، لتلبية متطلبات السوق المحلية في النقص من الأدوية والأغذية والمعدات والمستلزمات الطبية خاصة تلك المتعلقة بالوقاية والتعقيم.
ورغم زهادة المبلغ بالعملة الصعبة، إلا أن الحكومة الليبية بحسب وزير الصحة الدكتور سعد عقوب تمكنت من تجهيز العديد من المستشفيات في شرق وغرب وجنوب البلاد بما يجعل ليبيا قادرة على مواجهة الأزمة.
وشملت التجهيزات معامل جديدة وافتتاح أقسام جديدة، وعنايات فائقة، وأقسام إيواء، وكذلك عشرات سيارات الإسعاف بما جعل القطاع الصحي يتعافى من خلال استخدام هذه التجهيزات للمستشفيات بعد الأزمة.
كما تمكنت الحكومة من تزويد المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية والمحروقات بما يكفي تخطي الأزمة ويزيد، رغم قرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية غلقا تاما.
كما تمكنت الحكومة من فرض حظر التجول عبر وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية والضبطية بالتعاون مع الجيش، بما يبين أن الدولة قادرة على مواجهة أي خطر يحاق بالمواطنين.
واتبعت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، سياسة الشفافية المعهودة التي تتبعها من خلال نشر قائمة التوريدات والجهات الموردة ووزعتها على مختلف الأجهزة النيابية والرقابية إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي.
وبيّنت الحكومة كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الطبية وادوية الأمراض المزمنة إضافة إلى السلع الغذائية والمحروقات التي وفرتها خلال الأزمة الراهنة داعية المواطنين عدم الالتفات لهذه الشائعات التي يقف خلفها جيش إلكتروني يديره فريق جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من نجاح الحكومة في احتواء الوباء. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت
