بنغازي 20 أكتوبر 2016 (وال) – رد المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أحمـــد عبد الســـلام كشــــاده على التنبيه الصادر مؤخراً من مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية بشأن ورود العديد من المخالفات والتجاوزات على هيأة شكاوى قدمت إليه .
وأوضح المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن هذا الرد جاء بنتائج إيجابية – حركت المياه، لافتاً إلى أن الرد على الهيأة كان بمستند ورقي يفتقد لأبسط قواعد المهنية والحرفية في إصدار الخطاب الإداري بطريقة لا تنم على وجود منظومة إدارية حقيقية عملت على إصداره ، فقد جاء ركيكاً وغير منضبط شكلاً ولغة ومضمون، وأقرب إلى السرد السياسي منه إلى الخطاب المهني المتخصص في مجال الاستثمار والمال والمعاملات التجارية لما يفترض انها محفظة تعمل وفقاً لأصول إدارة التجارة القابضة.
اعتزاز
وكان رد كشــــاده ” كلي اعتزاز بالمستوى الذي وصلنا إليه عند دخولي إلى المحفظة تنفيذاً لقرار التكليف بإدارتها بتاريخ الموافق للسابع عشر من سبتمبر من عام ألفين وأحد عشر كانت العديد من المستندات والوثائق مفقودة ،أخطرنا الجمعية العمومية للمحفظة والسلطات العليا في الدولة بخصوص الوثائق والمستندات المفقودة من خلال العمل الدؤوب تمكنا من جمع هذه المستندات،تمكنا من إقفال ميزانيات المحفظة منذ تأسيسها وقدمنا نسخاً إلى ديوان المحاسبة ومجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية – كما ورد بالتصريح – (أي حكومة بالتحديد) كنا في كل مرة من مراحل عملنا نقدم التقارير الدورية إلى المؤسسة الليبية للاستثمار والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وكنا ولازلنا نقدم التقارير للجهات ذات الصلة ! .
ملاحقة واسترجاع
وقال المدير العام “من أين جاءكم الاعتزاز بالمستوى الذي وصلتم إليه، وما هو المستوى الذي وصلتم إليه،وما هو الانجاز الذي حققتموه؟ هل بمماطلتكم في ملاحقة واسترجاع الأصول المملوكة للمحفظة والذي استولى عليها أفراد وشركات وهي الآن في حكم المنهوبة طبقاً لتقرير (مدير التخطيط بالمحفظة) والمقدم إليكم منذ شهر يوليو من العام 2012 م ، وإصراركم على أن يقوم بمهمة تتبع الأموال لمكاتب وشركات مالية غير مطابقة للمعايير المطلوبة .
وتسأل كشــــادة ” كيف تستلمون إدارة محفظة استثمارية فقدت مستندات ووثائق مهمة عقب اندلاع ثورة في البلاد، فبكل تأكيد أن هذه الوثائق والمستندات نهبت للاستحواذ على أصول وممتلكات وأموال، وكان حرياً بكم جرد المستندات والوثائق المفقودة وإبلاغ الشرطة الدولية (الأنتربول) بخصوصها وإعلامهم بأسماء ووظائف وصفات الأشخاص المشكوك فيهم ليتم القبض عليهم وإحضارهم للتحقق من سلامة المستندات جنائياً وضمان عدم تزويرها والتلاعب بها وبالقيم والأهمية التي تحملها ، وليس كما قمتم به من إرجاعها بطريقة أو بأخرى عبر (عمل دؤوب) على حد قولكم،فمن يضمن أن هذا العمل الدؤوب حافظ على سلامة هذه الوثائق والمستندات ؟.
وأوضح ” كيف تمكنتم من إقفال ميزانيات المحفظة منذ تأسيسها بالرغم من فقد المحفظة للعديد من المستندات التي تم إرجاعها بغير الطريق القانوني الذي يضمن صحتها ومصداقيتها ، وهل ورد بهذه الميزانيات تسوية لقيم دفعت لمساهمات غير حقيقية وأقرب إلى الوهمية، ومنها المساهمة بمبلغ ثمانمئة مليون مليون دولار تم دفعها للمساهمة في شركة FMC في لندن المغمورة الذي يرأس سيادتكم مجلس إدارتها بدلاً من الاحتماء بهذا المبلغ الكبير خلف صروح تجارية عظمى، طالما دفعنا كل هذا المبلغ الضخم ضماناً لإيجابية استخدامه وتحقيقه لربح فوري عوضاً عن مغامرة طويلة المدى بدأت بخسائر آنية .
عدم وصول تقارير
وبين كشادة إلى أنه مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لم يقدم بالتقارير الدورية إلى الجهات ذات الصلة تبريركم لعدم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن العديد من الاستثمارات الفاشلة في أوروبا وأفريقيا ودولة الإمارات مثل شركة (بورتوفوليو) وشركة ليبتس أبوظبي بالرغم من وجود ملايين الدولارات في حساباتهما .
هذا أن كانت هناك تقارير تصل إلى الجهات ذات الصلة أساساً والتي تأكدنا من بعضها بعدم استلام أي تقارير مالية منكم، إذ الأهم من ذلك هو التعويل على مبدأ الشفافية والمصارحة الإدارية الذي هو أفضل بكثير من التحجج بإحالة التقارير ، حيث بإمكانكم اتباع أسلوب الإدارة الرشيدة بنشر تقارير عملكم الإداري ونشاطات الشركات التابعة إليكم وحساباتكم الختامية وميزانياتكم السنوية عبر موقعكم الإلكتروني لتطلع عليه الجهات ذات الصلة ويراها الرأي العام . ( وال – بنغازي) ع م
