موسكو 30 مايو 2020 (وال)- رفضت موسكو السبت، الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزيفة لليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا الثلاثاء الماضي؛ احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار أمريكي.
وذكرت الخارجية الروسية – في بيان – أنه “تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي، وروسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق، وفقًا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله”.
وأضافت الخارجية الروسية : “قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.
ويأتي بيان الخارجية الروسية عقب ترحيب الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية، وزعمت واشنطن أن “الأموال مزورة وتم طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي”، على حد وصف الخارجية الأمريكية.
وأشارت الخارجية الأمريكية – في بيان – إلى أنه “وفقًا للوضع في ليبيا إلى وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق المرفوضة، وأخرى في بنغازي، وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.
ورد الروسي جاء على لسان الخارجية الروسية قائلة : “أنه وفقًا للمعطيات السابقة، يكون المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.
في المقابل، أعلنت شركة “غوزناك الروسية لطباعة العملات النقدية – في بيان – أن “مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر، شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي”.
يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي – البيضاء، كان قد تعاقد مع الشركة الروسية بشأن طباعة العملة، شريطة استلامها في ليبيا، بما يُؤكد أن الجانب الروسي سيتولى مهمة إعادتها إلى المصرف وفقًا للعقد المُبرم. (وال- موسكو) إ م/ ر ت
