بنغازي 24 يونيو 2020(وال)-طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، الأمم المتحدة بضرورة تعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق التي اقرها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا منذ العام 2016، منتقدا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لما عده انحيازا للطرف الآخر.
اللواء المسماري دعا خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الأربعاء 24 يونيو، إلى تعديل الوعاء الزمني لبعثة تقصي الحقائق الدولية ليكون من 2011 وليس 2016 أي منذ بداية ثورة فبراير، لما ارتكب فيها من انتهاكات جسيمة وخاصة ما ارتكب في الشرق الليبي وهو ما أدى لانطلاق علمية الكرامة.
واستعرض اللواء أحمد المسماري أنواع الجرائم التي ينبغي التحقيق فيها وذكر خلال حديثه أن «هناك حوالي 733 شخص ما بين مدني وعسكري تم اغتيالهم في بنغازي، و220 شخص تم اغتيالهم في درنة، و24 شخص تم اغتيالهم في أجدابيا، و650 شخص من بنغازي مفقودين.
وقال اللواء المسماري لدينا جرائم حرب ارتكبت في ليبيا مثل التمثيل بالجثث والتنكيل بالأسرى وعرضهم في فيديوهات، وحرق المنازل وتفجيرها وأعمال السرقة والنهب وانتهاك ممتلكات المواطنين، الإخفاء القسري والتعذيب, والتهجير خارج البلاد وإجبار الناس على النزوح من مدنهم وقراهم.
وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، موضحا أن من بين الجرائم أيضا الاعتداء على الحسابات المصرفية للمؤسسات العامة للدولة وتهريب الأموال خارج البلاد، لافتا إلى أن هناك أثرياء أصبحوا اليوم خارج ليبيا على حساب الشعب الليبي بالسرقة والنهب.
وشدد اللواء المسماري على ضرورة أن يصل التحقيق إلى دول وكيانات وأفراد يصلون إلى خارج ليبيا مثل دول قطر وتركيا التي لعب دورا رئيسيا في دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وإرسال المرتزقة لقتل الشعب الليبي .
ورأى اللواء المسماري أن دولة قطر لازالت حتى هذه اللحظة تمثل تهديدا لليبيا بدعمها الإرهاب والتطرف، وكذلك تركيا التي دعمت هذه المليشيات وأرسلت 2000 عسكري تركي و17 ألف مرتزق أجنبي لمقاتلة القوات المسلحة، معتبرا ذلك جريمة ضد حقوق الإنسان.
وأضاف الناطق باسم القائد العام أيضا أن قطر وتركيا وفرت منصات إعلامية معادية تبث الفتنة والضلالة والكذب، مشيرا إلى أن هناك عدد من القضايا المرفوعة من أولياء الدم أمام القضاء الوطني الليبي في هذا الشأن.
وشدد اللواء المسماري في ختام حديثه على ضرورة أن يبنى أي تحقيق على مبدأ التقريب بين الليبيين لدعم المصالحة، وعدم المساواة بين الضحية والجلاد، منوها إلى أنه إذا تمت هذه التعديلات فإن بإمكاننا تقديم كل ما لدينا من أدلة للجنة تقصي الحقائق وعملية التحقيق.(وال- بنغازي)
