القاهرة 27 يونيو 2020 (وال) – نفذت مصر حكم الإعدام شنقا بحق الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، المحكوم بتهمة التورط في حادث الواحات، الذي قتل خلاله 16 من ضباط وأفراد الشرطة المصرية في منطقة الواحات البحرية، في 20 أكتوبر 2017.
وأدين المسماري بالإنضمام إلى جماعة «كتائب درع الطغاة» والتي تتبع تنظيم «الفتح الإسلامي»، والتي أسست على خلاف القانون المصري، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة في مصر من ممارسة أعمالها، بهدف إحياء تنظيم «المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية، اليوم السبت.
كما أدين المسماري بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف اسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية .
ومن بين التهم التي أدين بها أيضا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 ، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح المجني عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية .
وأعد المتهمون لارتكاب الحادث أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم من أماكن مرتقعة على التباب بمنطقة الحادث، وفق الوكالة المصرية، التي أضافت أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم». وتابعت: «وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل إثنى عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد .
بالإضافة إلى هذه التهم، أدين المسماري بخطف واحتجاز أخرون المجني عليه النقيب شرطة المدنية محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا ، والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب .
وأدين المتهم بتهمة السرقة بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية، وبتهمة حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية . (وال – القاهرة)
