بنغازي 14 يوليو 2020 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الغربية؛ خاصة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.
هذا وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزيرا الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.
وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع، نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “84” لسنة 2020 م، لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الغربية من البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها “وفق القرار”، كل من وكيل عام وزارة العدل رئيسًا، ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، وعمداء بلديات المنطقة الغربية وممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة، منها: وزارة الخارجية، القيادة العامة للجيش الوطني، المخابرات العامة، والأمن الداخلي، الهلال الأحمر، بالإضافة إلى عضوين مستقلين هما: أبو بكر علي حسين، ومبروكة جمعة محمد.
وتتولى اللجنة “بحسب القرار”؛ جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة، التي شاهدتها المنطقة الغربية، خاصة في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة، وهي: ترهونة، قصر ابن غشير، السبيعة، سوق الخميس، العواتة، بني وليد، الشويرف، صبراتة، صرمان، الجميل، الأصابعة، سرت.
وتحدد اللجنة نوع الانتهاكات التي تُصنف “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا للتصنيف الدولي والوطني، كما أنيطَ باللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة، لجمع المعلومات عن الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق، خاصة من نازحي المدن المذكورة في القرار. (وال- بنغازي) ر ت
