وكالات 11 أغسطس 2020 (وال) – أكّد الخبير المصرفي، عدنان نافو، أن مكافحة غسيل الأموال ـ في جميع الدول ـ تتبع رئاسة الدولة إلا في ليبيا، مكافحة الغسيل في يد الغسال ويوقع في بروتوكول لحمايته.
وقال نافو، في منشورات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كيف تقنع الخنزير أن العيشة في مكان نظيف أحسن، هذه مشكلة الفاسدين في ليبيا”.
وكان الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الدستورية، قد وقعا أمس الإثنين، ما أسموها اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين .
وذكر بيان لمصرف ليبيا المركزي أن “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، على حد قوله .
وأضاف عدنان نافو “شايب قطعي لخص الأمر في الآتي: مهندسي الكهرباء والفنيين ممتازين ومهنيين وطنيين بجدارة ويحاربوا بجهدهم في التوقف، جماعة مؤسسة صنع الله يلعبوا في الإمدادات المحطات بالغاز كورقة ضغط حقيرة لخلق أزمة تحرك رأي عام ضد قفل التصدير، بدون أي سبب فني، وهيئة الكهرباء مشاركتهم في التستر عن ذلك، مختصر مفيد”.
وتابع “لا تستخفوا بالعقول، إيقاف تصدير النفط له أضرار وللفساد أضرار أخرى أكبر لا يوافق عليها عاقل، لكن طرح أحمال الكهرباء وتزويد المحطات بالغاز ليس له علاقة فنية مباشرة بوقف موانيء النفط عن التصدير، لأنه ببساطة لم يكون هناك طرح في 2014 أثناء الوقف السابق، بطلوا لعب بالناس وخلو الكهرباء في حالها لا تستخدموها بنذالة للضغط على الناس”. (وال – وكالات)
