مجلس وزراء الحكومة الليبية يتخذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي

بنغازي 02 سبتمبر 2020 (وال) – عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي، كأول اجتماع للمجلس بعد توقف دام لأشهر بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

واتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه جملة من القرارات والإجراءات الهامة لصالح الوطن والمواطن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني على ضرورة حل كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه المواطن الليبي، وتحول دون تقديم الخدمات الأفضل له.

وحث السيد الرئيس كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، الاستعداد لموسم الشتاء القادم تحسبا لأية فياضانات قد تحدث نتيجة للأمطار والكوارث الطبيعية.

وقال إن على وزارة الحكم المحلي العمل مع المجالس البلدية للبدء في الاستعداد لموسم الشتاء القادم من حيث أعمال النظافة العامة، وتأهيل البنية التحتية لبلدياتهم، مؤكدا على وزارة الشؤون الاجتماعية الاستعداد هي الأخرى لموسم الشتاء المقبل من حيث توفير المخزون الاستراتيجي للنازحين جراء أية كوارث طبيعية لاقدر الله.

وأشار السيد الرئيس إلى أنه ثمة مشاكل لا يجب أن تكون في بلد مثل ليبيا، مؤكدا أن على مجلس الوزراء أن يقوم بما عليه لأجل رفع المعاناة عن المواطنين.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل، لأن هؤلاء المعينين باتوا في كادر الدولة وباتت ملزومة بهم، من خلال تنسيبهم لجهات العمل المختلفة.

كما شدد على ضرورة تدريب وتطوير كافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما يرفع كفاءتهم ويجعلهم قادرين على تقديم الخدمة الأفضل لمواطنيهم.

وفي سياق متصل، أعرب السيد الرئيس عن استيائه من قطاع التعليم، لافتا إلى تدهوره بشقيه العالي والعام، مؤكدا على على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص التي باتت تفتتح بالمئات دون ضوابط، مع ضرورة وضع قوانين ولوائح تضبط العملية التعليمية.

كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها بما يعزز الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا.

في المقابل، أثنى السيد الرئيس، ومجلس الوزراء، على الدور الأمني لأعضاء هيئة الشرطة، خلال عملهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية عكس ما تم تناوله في وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه لا وجود لأي تقصير.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمينه لعقوبات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفيما يتعلق ببنود جدول اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الحالي، استمع المجلس لسرد حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا، مناقشا السبل الكفيلة بالسيطرة على الوضع الوبائي من جديد بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء واللجنة الاستشارية الطبية للجنة.

وناقش المجلس، ملف التعليم فيما يخص انطلاق الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، ودراسة البدائل التي من الممكن اتخاذها في ظل انتشار الوباء.

وبحث المجلس خطة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لمواجهة الانقطاعات المتكررة وخطة الطوارئ لفصل الشتاء القادم.

وقرر مجلس الوزراء الإيعاز لوزارة الحكم المحلي والاصحاح البيئي وشركة المياه والصرف الصحي للبدء في حملة التسليك، والصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار بمختلف المدن والمناطق.

ومنح مجلس الوزراء الإذن لوزارة العدل بنقل السجناء الليبين المحكومين بالخارج لقضاء باقي المدة المحكومين بها في السجون الليبية وفقا للاتفاقيات الثنائية بالخصوص.

ووافق مجلس الوزراء، على تغيير مسمى المعهد العالي للمهن الهندسية شحات إلى (المعهد العالي للعلوم والتقنية شحات)، كما وافق على تغيير مسمى معهد النجم الساطع للمهن الميكانيكية والكهربائية إلى (معهد النجم الساطع للمهن الشاملة).

وأذن المجلس للمؤسسة الوطنية للنفط، بتكليف شركة متخصصة لتنقية مخلفات النفط واتخاذ إجراءات الإصحاح البيئي.

ووافق المجلس على منح وزارة الداخلية الإذن بإنشاء مساعديات لمديريات الأمن يتم تسمية مسؤوليها بقرار من وزير الداخلية.

ومنح المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإذن لاتخاذ إجراءاتها اللازمة لطرح مبادرة إنشاء منظمة الصحة الأفريقية، إضافة إلى الإذن بتشكيل فريق عمل للمراجعة القانونية للعقود المبرمة من قبل الجهات التابعة للحكومة الليبية من جهة والشركات التركية من جهة أخرى، وتقديم الرأي القانوني اللازم حيالها من حيث السحب والاإلغاء والتفعيل.

ووافق المجلس على نقل المركز القانوني لصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.

واختتم الاجتماع بالموافقة على اعتماد كافة المراكز الصحية والمستشفيات الميدانية المستحدثة لمجابهة جائحة كورونا كمراكز لمكافحة الأوبئة. (وال – بنغازي)