بنغازي 02 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الأربعاء، عن حزمة من القرارات والإجراءات الهامة، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي.
هذا وذلك خلال اجتماعه المنعقد في مقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، كأول اجتماع للمجلس بعد توقف دام لأشهر، بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.
واتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه، حزمة من القرارات والإجراءات الهامة لصالح الوطن والمواطن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، على ضرورة حل كافة المشاكل والمختنقات التي تُواجه المواطن الليبي، وتحول دون تقديم الخدمات الأفضل له.
وحث السيد الرئيس كافة الوزارات على رأسها وزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، والهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، الاستعداد لموسم الشتاء القادم، تحسبًا لأية فيضانات قد تحدث نتيجة للأمطار والكوارث الطبيعية.
وقال السيد الرئيس إنه على وزارة الحكم المحلي العمل مع المجالس البلدية، للبدء في الاستعداد لموسم الشتاء القادم، من حيث أعمال النظافة العامة، وتأهيل البنية التحتية لبلدياتهم، مؤكدًا على وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الاستعداد هي الأخرى لموسم الشتاء المقبل، من حيث توفير المخزون الاستراتيجي للنازحين جراء أية كوارث طبيعية لا قدر الله.
وأشار السيد الرئيس إلى أنه ثمّة مشاكل لا يجب أن تكون في بلد مثل ليبيا، مؤكدًا أن على مجلس الوزراء أن يقوم بما عليه لأجل رفع المعاناة عن المواطنين.
وشدّد السيد الرئيس على ضرورة دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة، وذلك وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل، لأن هؤلاء المعينين باتوا في كادر الدولة وباتت ملزومة بهم، من خلال تنسيبهم لجهات العمل المختلفة.
كما شدّد على ضرورة تدريب وتطوير كافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما يرفع كفاءتهم ويجعلهم قادرين على تقديم الخدمة الأفضل لمواطنيهم.
في سياق متصل، أعرب السيد الرئيس عن استيائه من قطاع التعليم، لافتًا إلى تدهوره بشقيه العالي والعام، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، التي باتت تفتتح بالمئات دون ضوابط، مع ضرورة وضع قوانين ولوائح تضبط العملية التعليمية.
وأكد السيد الرئيس على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية، والقائمين عليها بما يعزز الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، خاصة في ظل جائحة كورونا.
في المقابل، أثنى السيد الرئيس على الدور الأمني لأعضاء هيأة الشرطة، خلال عملهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، عكس ما تم تناوله في وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه لا وجود لأي تقصير.
وأشار السيد الرئيس إلى أن مجلس الوزراء؛ سيصدر قرارًا مُلزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمينه لعقوبات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.
فيما يتعلق ببنود جدول اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الحالي، استمع المجلس لسرد حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا، مناقشًا السُبل الكفيلة بالسيطرة على الوضع الوبائي من جديد، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء، واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.
وناقش المجلس، ملف التعليم فيما يخص انطلاق الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، ودراسة البدائل التي من الممكن اتخاذها في ظل انتشار الوباء.
وبحث المجلس خطة الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، لمواجهة الإنقطاعات المتكررة وخطة الطوارئ لفصل الشتاء القادم.
وقرّر مجلس الوزراء؛ الإيعاز لوزارة الحكم المحلي، والإصحاح البيئي، وشركة المياه والصرف الصحي، للبدء في حملة التسليك، والصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار بمختلف المدن والمناطق.
ومنح مجلس الوزراء؛ الإذن لوزارة العدل؛ بنقل السجناء الليبيين المحكومين بالخارج، لقضاء باقي المدة المحكومين بها في السجون الليبية، وذلك وفقًا للاتفاقيات الثنائية بالخصوص.
ووافق مجلس الوزراء؛ على تغيير مسمى المعهد العالي للمهن الهندسية شحات إلى “المعهد العالي للعلوم والتقنية شحات”، كما وافق على تغيير مسمى معهد النجم الساطع للمهن الميكانيكية والكهربائية إلى “معهد النجم الساطع للمهن الشاملة”.
ومنح مجلس الوزراء الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط، بتكليف شركة متخصصة لتنقية مخلفات النفط واتخاذ إجراءات الإصحاح البيئي، كما وافق المجلس على منح وزارة الداخلية، الإذن بإنشاء مساعديات لمديريات الأمن يتم تسمية مسؤوليها بقرار من وزير الداخلية.
ومنح المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإذن لاتخاذ إجراءاتها اللازمة، لطرح مبادرة إنشاء منظمة الصحة الإفريقية، إضافة إلى الإذن بتشكيل فريق عمل للمراجعة القانونية؛ للعقود المبرمة من قبل الجهات التابعة للحكومة الليبية من جهة، والشركات التركية من جهة أخرى، وتقديم الرأي القانوني اللازم حيالها، من حيث السحب وإلغاء والتفعيل.
ووافق المجلس على نقل المركز القانوني لصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية، واختتم الاجتماع بالموافقة على اعتماد كافة المراكز الصحية والمستشفيات الميدانية المستحدثة، لمجابهة جائحة كورونا كمراكز لمكافحة الأوبئة. (وال- بنغازي) ر ت
