المنامة 5 سبتمبر 2020 (وال ) -عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية يوم الخمبي الماضي, الاجتماع الأربعون لأعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.
عقد الاجتماع برئاسة الأستاذ عبدالحميد أبو موسى نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث تم الاطلاع على تقرير النشاط للفترة من مايو إلى أغسطس 2020 حسب الأهداف الاستراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى – سلطنة عمان للانضمام في عضوية المجلس العام.
هذا وناقش أعضاء مجلس الإدارة المؤشرات المالية والتدابير الاحترازية المتخذة في الوقت الراهن للحد من آثار وباء كوفيد 19 على الصعيدين المالي والتشغيلي.
ومتابعة لقرارات الاجتماعات السابقة، تم اعتماد (25) عضواً في مجموعة عمل الاستدامة لعقد الاجتماع التحضيري الأول لمجموعة العمل في آخر العام الجاري، وذلك تماشياً مع مبادرات الاستدامة التي تم بدئها مؤخراً مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، واستعداد المجلس العام لإصدار موجزاً خاصاً حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة المالية منتصف الشهر الجاري.
هذا وشهد الاجتماع انتخاب سعادة الشيخ عبدالله صالح كامل ممثل مجموعة البركة المصرفية رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة حتى يونيو 2022 خلفاً للراحل معالي الشيخ صالح كامل رحمه الله.
وبهذه المناسبة، بارك نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء لسعادة الرئيس متمنين له النجاح والتوفيق لكل ما فيه خير وصلاح الأمة الإسلامية عامة والخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص.
يشغل سعادة الشيخ عبدالله صالح كامل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من: شركة دلة البركة القابضة، شركة عسير (شركة مساهمة) ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وشركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية. هذا وتقلد منصب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقاً. درس سعادة الشيخ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا – لوس انجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.
يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي .(OIC) ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.( وال المنامة) س خ.
