القبة 12 سبتمبر 2020 (وال)- أصدر فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، بيانًا مخاطبًا للشعب الليبي بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد.
هذا وجاء في البيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “أيها الشعب الليبي؛ تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة، وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها؛ استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية، بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة السيد “عبد الله الثني”، على شيء من دخل النفط والغاز”.
وأكد فخامة رئيس مجلس النواب – في البيان – قائلا : “إننا نعمل بكل جد وإخلاص؛ على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة، وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، وذلك طبقًا للعرف السائد منذ استقلال ليبيا عام 1951م وحتى الآن، ووفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة”.
وتابع البيان : “نُؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة، وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه، نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة، تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي”.
وتابع البيان: “مجلس النواب حريص على بناء دولة القانون والمؤسسات، الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعًا، قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صُنع القرار، وستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية؛ خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة”.
وتابع البيان: “تلبية لمطالب المواطنين؛ دعونا الحكومة والجهات التابعة لها، للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين، ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، كما نكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يُساعد المواطن السلطة ويتعاون معها، عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة العامة، ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية”.
وأكد فخامة رئيس مجلس النواب على وقف إطلاق النار؛ الذي أُعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة، والعمل على خروج المرتزقة، وتفكيك المليشيات المسلحة.
وأشار فخامة رئيس مجلس النواب إلى أن اجتماع المغرب، لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يُشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضمانًا لعدم تهميش أي منطقة من الوطن.
وأوضح فخامة رئيس مجلس النواب أن حق التظاهر السلمي حق دستوري، يُوصي بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بل المحافظة عليها وحمايتها، وإن قوات المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وبأي وقت. (وال- القبة) ع ع/ ر ت
