بنغازي 30 سبتمبر 2020 (وال) – خاطب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفقا لكتاب أحال بموجبه مجددا مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية المعد من اللجنة الوزارية التي تشكلت بالخصوص.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء في الكتاب الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه عن أمله في عرض المقترح الذي تم تقديمه قبل عام من الآن، على مجلس النواب للبث فيه.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كتابه مخاطبا رئيس مجلس النواب : (صدر عن مجلسكم الموقر العديد من القرارات والقوانين مؤخرا تخص وتتضمن جدول مرتبات لبعض الجهات الأمر الذي سبب الحرج للحكومة بسبب تمييز جهات دون جهات والذي أصبح بدوره مطلب عام لأغلبية موظفي القطاع العام).
وأضاف (لكون المقترح السابق ذكره اعلاه المتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1981 لتصحيح الخلل القائم بين مستويات الدخل للأفراد العاملين في قطاع الدولة والقضاء على التفاوت بين مرتبات العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية ومرتبات نظرائهم التي تنظمها لوائح خاصة).
والثلاثاء، عادت إلى الواجهة مجددا قضية تعديل مرتبات موظفي الدولة في ليبيا بعد تسرب جدول مرتبات مجلس التخطيط العام التابع لمجلس النواب بمبالغ مرتفعة نسبيا معتمدة من مكتب رئاسة المجلس.
وفي 29 سبتمبر 2019 ميلادي، أي قبل عام من الآن، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، كتابا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كتابا يتضمن نتائج عمل اللجنة الوزارية التي تولت إعداد مقترح تعديل مرتبات موظفي الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الدكتور “عبد السلام البدري”.
وتضمن المقترح مرتبات الدرجة الأولى بمبلغ 677 دينار ، والدرجة الثانية مبلغا وقدره 744 دينار، و الدرجة الثالثة 819 دينار، والدرجة الرابعة 900 دينار ، أما الخامسة 1009 دينار ، و السادسة 1130 دينار .
ونص المقترح على أن تكون مرتبات الدرجة السابعة 1288 دينار ، و الدرجة الثامنة 1468 دينار ، و الدرجة التاسعة 1673 دينار ، والدرجة العاشرة 1941 دينار ، والحادية عشرة 2252 دينار ، أما الدرجة الثانية عشرة 2612 دينار .
وبلغت مرتبات الدرجة الثالثة عشرة بحسب المقترح 3080 دينار، و الدرجة الرابعة عشرة 3647 دينار ، و الخامسة عشرة 4292 دينار ، أما الدرجة السادسة عشرة 5064 دينار .
وضم المقترح جميع العاملين في الدولة دون استثناء بحيث لا يكون هناك فروقات بين العاملين في قطاعات الدولة.
واعتمد مجلس النواب قوانين مختلفة من بينها قانون الجامعات والتعليم والشرطة بجداول مرتبات مرتفعة، لكن عدم وجود إيرادات مالية للحكومة حال دون تمويلها من مصرف ليبيا المركزي، في المقابل شهدت عدة جهات أخرى تابعة لمجلس النواب ارتفاعا بجدول مرتباتها، وهو ما تسبب في استياء كبير لدى العاملين في القطاع العام الذين لم تتحسن أجورهم، وتسبب في الحرج للحكومة. (وال – بنغازي)
