بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال)-اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت، على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الـ 45.
وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه مع وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج، دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وأن الحكومة الليبية تسعى دومًا لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الإنسان.
ودعا السيد الرئيس والسيد الوزير إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية على مختلف المستويات.
كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكدًا على العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية؛ وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حل واضح ومُنصف ومُستدام للشعب الليبي.
وبحث الاجتماع قرار مجلس الأمن رقم “2546”؛ الذي جدد بمقتضاه عام للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين، مؤكدين أن الحكومة الليبية تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية.
وأكد الاجتماع أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة للمهاجرين، على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبيةـ وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر في الوقت الذي تشهد فيه المناطق تحت سيطرة حكومة الوفاق غير الدستورية، آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها.
كما أكد الاجتماع على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الطموح الذي تقوم به وزارة الخارجية، بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجع. (وال- بنغازي) ر ت