عمان 26 أكتوبر 2020 (وال) – أصدر تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف النايض، مذكرة بشأن إعلان بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا لقائمة أسماء “الحوار السياسي الليبي” قال فيها إن: “مفاتيح النجاح في المسار السياسي خلال الاجتماعات القادمة الشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي، الالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا، الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي، احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقي، رفض سياسات مكافأة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة، حماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا، و الإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات”.
مذكرة النايض، التي نشرها على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، أضافت: “بعد طول ترقّب، نشرت البعثة الأممية قائمتها بأعضاء “الحوار السياسي الليبي”، والتي جاءت مخيبة لآمال كثير من الليبيين، فمع الاحترام العميق لعدة شخصيات موقرة موجودة فيها، فإن تكتل إحياء ليبيا يتحفظ على القائمة ككل ويرى بضرورة سحبها وتعديلها بشكل عاجل قبل انطلاق جلسات الحوار، وذلك للأسباب التالية، بالنسبة للشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي؛ فإن الإفصاح جاء متأخرا جدا وقبيل أيام قليلة من انطلاق الحوار، واقتصر على القائمة دون التطرق إلى معايير الاختيار ولا إلى آليات العمل ولا إلى الصلاحيات التي ستتمتع بها اللجنة ومداها الزمني”.
وتابعت المذكرة: “بالنسبة للالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا؛ فإن هكذا التزام لم يتم التأكيد عليه، وتركت للّجنة صلاحيات واسعة تجعل منها برلمانا جديدا غير منتخب، ومعين من جهة خارجية لا تحظى بشرعية انتخابية ولا محلية، ولا تتقيّد بجدول زمني واضح وملزم وغير قابل للتعديل، بالنسبة للشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي؛ فإن تلك الشمولية مفقودة بشكل كبير لغياب أطياف هامة من الشعب الليبي، خاصة من فزان وبرقة والوسط، بل وحتى من طرابلس العاصمة نفسها. كما غابت جُل التكتلات والأحزاب السياسية، باستثناء حزب واحد أعطي عدة كراسي”.
وواصلت: ”بالنسبة لاحترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية؛ نجد تجاهلا كبيرا لأبسط الحقائق الديموغرافية الليبية، تجلّى في إعطاء كرسي وكرسيين لأنسجة اجتماعية تقدر بمئات الآلاف، وتخصيص عشرات الكراسي لأنسجة اجتماعية أخرى أصغر منها بعشرات المرات. كما نجد تجاهلا لخصوصيات برقة وفزان، بل وحتى أجزاء من طرابلس، وغيابا للتوازن بين الأقاليم التاريخية الليبية، بالنسبة لرفض سياسات مكافأة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة، للأسف، نجد مكافئات لبعض الشخصيات الداعمة للإرهاب والمجالسة والمساندة لأقطابه في شورى درنة وشورى بنغازي وغيرها من الجماعات الإرهابية التي سفكت دماء الليبيين، كما نجد مكافأة لمجموعات ومدن اعتبرت نفسها “منتصرة” على غيرها من المجموعات والمدن الليبية بمنطق الغلبة والاستحواذ، وذلك بمنحها أضعاف عدد كراسي غيرها من المجموعات والمدن”.
وتابع النايض: “بالنسبة لحماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا؛ نلاحظ أن مشاركة المرأة والشباب لا تتعدى النسب الرمزية ولا تمثل النسب الحقيقية لهم في المجتمع الليبي. أما بالنسبة للمكونات فالنسب متفاوتة ولا تمثل النسب الحقيقية لهم في المجتمع الليبي، ولم يراعى في اختيار الأشخاص مدى قبولهم لدى مجالسهم الاجتماعية وتمثيلهم لها” وفق قوله.
واختتم قائلاً: “الإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات؛ لم تفصح البعثة عن المعايير التي اتبعتها في اختيار الأسماء، ولا عن الإجراءات التي التزمت بها. بل إن هناك تضاربا واضحا في بعض الخطوات القليلة التي أفصحت عنها رسميا. فلقد نشرت البعثة الأممية تعهّدا يقضي بعدم مشاركة أعضاء اللجنة في أي مناصب تنبثق عنها، وذلك بحجة “تضارب المصالح”، ولكنها سمحت بالتعيين في عضوية اللجنة نفسها بعض الشخصيات التي شاركت في “اللجنة التأسيسية” التي سبقت تشكيل اللجنة، مع أن في ذلك تضاربا واضحا للمصالح” مضيفاً: “ولكل ما سبق، ولما لهذه اللجنة من أهمية قصوى وتأثير مباشر ومصيري على دولة ليبيا ومستقبلها، فإن تكتل (إحياء ليبيا) يرى ضرورة إعادة النظر في قائمة الأسماء ككُل، مع كامل الاحترام والتقدير لأسماء جليلة وردت فيها، وللأمم المتحدة وبعثتها الموقرة”. (وال – عمان) س س
